ما بعد بريكست.. الاتحاد الأوروبي ينتظر إعلان فبراير بحذر

اقتصاد

اليمن العربي

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الإثنين، إنه من المتوقع أن تعلن بريطانيا في مطلع فبراير/شباط المقبل أهدافها لشراكتها المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

 

وأضاف المتحدث ردا على أسئلة حول محادثات التجارة بين الاتحاد الأوروبي بعد أن تغادر بريطانيا التكتل في 31 يناير/كانون الثاني الجاري "سنحدد علانية ما نريد تحقيقه".

 

وحسب رويترز، قال المتحدث إن بريطانيا ستسعى في نهاية المطاف إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي على غرار الاتفاقية القائمة بين الاتحاد وكندا.

 

وقبل أسبوعين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يستعد الدبلوماسيون الأوروبيون للمرحلة الثانية من المفاوضات مع لندن حول العلاقة المستقبلية بين الجانبين.

 

وسيدخل البريطانيون بعد مغادرتهم الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني في فترة انتقالية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول، يواصلون خلالها تطبيق القوانين الأوروبية. وستناقش تفاصيل العلاقة الجديدة خلال تلك الفترة. 

 

بمجرد خروج بريطانيا، ستقدم المفوضية الأوروبية توكيل تفاوض للدول الأعضاء يتعين أن تصادق عليها الدول الـ27 أثناء اجتماع وزاري في 25 فبراير/شباط، ويمكن حينها الانطلاق رسميا في المفاوضات.

 

وفي 1 يوليو/تموز المقبل يجب بحلول هذا التاريخ اتخاذ قرار بتمديد الفترة الانتقالية - أي التفاوض - أم لا، لعام أو عامين. لكن سبق لرئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون أن رفض أي تمديد. 

 

وإذا أخذنا في الاعتبار الوقت اللازم للتصديق على اتفاق، فلن يكون أمام لندن وبروكسل أكثر من 8 أشهر في أفضل الأحوال، من مارس/آذار إلى أكتوبر/تشرين الأول، للتوصل إلى اتفاق.

 

ويرى دبلوماسي أوروبي أن هذه "مهمة مستحيلة".

 

وبالنظر إلى هذه القيود، لا يمكن للاتحاد الأوروبي بلوغ هدفه الأساسي المتمثل في "اتفاق شامل" يغطي جميع نواحي العلاقة المستقبلية (تجارة البضائع والخدمات والهجرة أو حتى السياسة الخارجية). 

 

وفق مصدر دبلوماسي، فإن أولوية بروكسل في عام 2020 هي الوصول إلى تفاهمات حول الصيد، الأمن الداخلي والخارجي وبشكل خاص تجارة البضائع، على أن تناقش لاحقا بقية المواضيع.

 

وتطمح لندن، فيما يخص التجارة، إلى الوصول لاتفاق تبادل حر بسيط.

 

وستطرح بروكسل قريبا رؤيتها التفصيلية حول العلاقة المستقبلية على الدول الأعضاء: إطار رسمي مع مؤسسات مشتركة، ترتيب أكثر مرونة تؤطره اتفاقات منفصلة على غرار التي تجمع الاتحاد بسويسرا.