2020.. عام العودة إلى العصور الوسطى في اليمن “تقرير“

أخبار محلية

اليمن العربي

استقبل الشعب اليمني العام الميلادي الجديد 2020 بتفاؤل غير عادي، معلقين على عاتقه آملا من شانها ان تغير مجرى حياتهم نسبيا؛ لكنه سرعان ما تباينت ملامحمه في الثلث الأول من يناير/كانون الجاري ملوحة بكوارث لم تشهدها البلاد منذ انقلاب الحوثي وتمرده على الحكومة في سبتمبر/أيلول 2014.

 

وكانت اولى الكوارث التي تسببت بها مليشيات الحوثي الانقلابية - ذراع إيران في اليمن - عرقلة أداء الشبكة العنكبوتية في البلاد، واختلاق أعذار واهية للتستر على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ترديها وانقطاعها على بعض المناطق مؤخرا.

 

وفي الوقت الذي لم تكشف أية مصادر دولية الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انهيار الانترنت في اليمن، أعلنت وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين أن سبب انهيار الخدمة نجم عن خلل في إحدى الكابلات المزودة للخدمة خارج البلاد؛ الأمر الذي استهجنه الخبراء وكشف أمورا أخرى تتعلق باحتكار الجماعة للخدمة والدخل الذي يعود عليها الذي تفوق تقديرات أرقامه تصورات الخبراء.

 

ومن بين كل محافظات الجمهورية التي تضررت بانقطاع وتردي الانترنت، كانت محافظة حضرموت جنوب شرقي البلاد، هي الأسوأ حالا على الاطلاق والأكثر تضررا؛ إذ توقفت كثير من الشركات في المحافظة عن العمل، ما أدى إلى استخدمها الأنترنت عبر الأقمار عن طريق “الساتالايت“، بالرغم من كلفته الباهضة، وذلك لتجنب الخروج الكلي عن الخدمة.

 

وتسبب انهيار الانترنت في بعض المحافظات اليمنية، منها محافظة حضرموت بعرقلة كثير من مستخدميه، سيما طلاب الجامعات الذين يعتمدون عليه بشكل كبير في اعداد متطلبات العملية التعليمية، والتواصل عبره مع العالم الخارجي.

 

وكان قد كشف فنيون محليون بأن خروج الانترنت في اليمن عن الخدمة وانهياره في غضون أيام، لم يكن ناجم عن الاسباب التي ذكرها الانقلابيون، موكدين انها مجرد اعذار لا تمت إلى الحقيقة باي صلة، وسيفصح عنها مستقبلا.

 

ووفقا لتقارير نشرها "اليمن العربي" فقد أمهلت الشبكة الدولية للأنترنت "حكومة صنعاء" - الغير معترف بها - مهلة ثلاثة أيام فقط لسداد ماعليها من مديونية، في 13 يناير/كانون الثاني الجاري.

 

وطبقا للأنباء فإن المديونية تقدر بنحو 150 مليون دولارا، وفي حين تعذر سدادها في الموعد المقرر فسيتم قطع نسبة الإنترنت المتبقية المقدرة بنحو 20%.