الأمم المتحدة شريك الحوثي في انهيار الريال اليمني “تقرير“

تقارير وتحقيقات

اليمن العربي

حظر مليشيا الحوثي الايرانية للأوراق النقدية المطبوعة بعد عام 2016، يفكك الاقتصاد اليمني برمته، ويرفع أسعار الغذاء؛ من منظور مكتب الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، إلا أنه لم يجرم فعل الميليشيا من جهة، ودعا لمواجهة قرار الحكومة القاضي بإيقاف رواتب موظفي قطاعات في مناطق سيطرة الحوثي من جهة أخرى.

 

مدير تنسيق الشؤون الإنسانية بمكتب الأمم المتحدة راميش راجاسنغهام، ربط سبب الانخفاض الأخير في سعر قيمة العملة 640 ريالاً للدولار في عدن و580 ريالاً في صنعاء، بما وصفه بـ"نزاع حول الأوراق النقدية المطبوعة بعد عام 2016"، ملمحا في الوقت نفسه إلى ضرورة وديعة سعودية جديدة لحماية الريال من التدهور.

 

ويقول راجاسنغهام: "مع انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية بشكل كبير، فإن الخطوة الأولى هي إنشاء برنامج منتظم لضخ العملات الأجنبية، كما حدث في الماضي، أن يساعد في خفض سعر الصرف، ويسهل على الناس تحمل ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة".

 

وتسبب قرار ميليشيا الحوثي في منتصف ديسمبر/كانون الأول، في تجمع الأوراق النقدية الجديدة في الجنوب، وخلق سوق سوداء، وخسائر كبيرة للمواطنين والقطاع التجاري في شمال ووسط البلاد، مما يعني أن السلع الأساسية لا يمكن تحملها بالنسبة لملايين الناس في جميع أنحاء البلاد.

 

وقال مسؤول تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، في إحاطة لمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في اليمن، إنه بعد قرار حظر الحوثيين للعملة، أعلنت الحكومة أنه لا يمكن سداد مدفوعات لموظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين في الشمال، مقدراً أن حوالى ربع السكان يعتمدون على هذه المدفوعات لتغطية نفقاتهم.

 

ويضيف راجاسنغهام، توقف الحكومة عن دفع الرواتب لموظفين في مناطق الحوثي، نشهد مرة أخرى بعض الشروط الأساسية التي دفعت اليمن إلى حافة المجاعة قبل عام -قرار الحكومة رقم 49 الذي يتطلب من مستوردي الوقود دفع ضرائب الاستيراد والرسوم الجمركية على عدن- يجب ألا ندع ذلك يحدث مرة أخرى.

 

ويؤكد مراقبون "اليمن العربي"، أنه على الرغم من وضع قرار مجلس الأمن 2140 و2216 نظام عقوبات يفوض لجنة العقوبات اليمنية بتحديد المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة، إلا أن مجلس الأمن لن يعلن أنه سيفرض عقوبات على ميليشيا الحوثي التي تحاصر الناس في عيشهم.

 

وأكدوا أن ممارسات ميليشيا الحوثي، منع وصول المساعدات ومصادرتها، ومنعها التعامل بالعملة الجديدة، تستوفي معايير العقوبات وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.