محامو ترامب يدفعون بعدم دستورية إجراءات عزله

بدأ الفريق القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شن هجوم مضاد، يؤكد أن عزله ينتهك الدستور ومحاولة للانقلاب على انتخابات 2016 والتدخل بالمقبلة.

ودفعت مصادر قريبة من الفريق القانوني، السبت، قبيل الموعد النهائي للرد على استدعاءات الإقالة، بأن "مادتي المساءلة لا تحتويان على أي جرائم فعلية وأن ترامب كان يتصرف دائمًا في حدود منصبه كرئيس، ما يمنحه امتيازًا تنفيذيًا".

وقالت المصادر إن "الاستنتاج في نهاية المطاف هو أن مواد المساءلة تنتهك الدستور، وهذه العملية برمتها ليست أكثر من هجوم خطير على الشعب الأمريكي نفسه وحقه الأساسي في التصويت".

وبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الخميس الماضي، رسمياً إجراءات محاكمة ترامب بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس. 

ويقول الديمقراطيون إن الرئيس الجمهوري ضغط على أوكرانيا للإعلان عن تحقيق ضد جو بايدن المرشح البارز لخوض الانتخابات ضد ترامب في انتخابات هذا العام، بما في ذلك عن طريق إلغاء اجتماع بالبيت الأبيض ومساعدات عسكرية حيوية في ظل نزاع مع روسيا.

وكتب ترامب على "تويتر" بعد ثوانٍ من إعلان رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، أسماء فريق المحاكمة المؤلف من 7 أعضاء: "ها نحن نعود مرة أخرى، خدعة أخرى من الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئاً". 

وبعد يوم من هذه التغريدة تسربت أخبار صحفية أن الرئيس ترامب ضم إلى قائمة المدافعين عنه ٥ محامين جدد، ليصل إجمالي العدد إلى ١٣ محامياً. 

وتضم قائمة المحامين الجدد كلاً من روبرت راي، وآلان دير شويتز، وكين ستار، وجين راسكين، وبام بوندي. 

جدير بالذكر أن هؤلاء المحامين معظمهم مستشارون من العيار الثقيل ولديهم فرق من المحامين يعملون لديهم كمساعدين.

ووجّه مجلس النواب الأمريكي إلى ترامب في 18 ديسمبر/كانون الأول، تهمتي "استغلال السلطة" و"عرقلة عمل الكونجرس".

وحضر الخميس الماضي 7 أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب تم تعيينهم مدعين، أمام أعضاء مجلس الشيوخ، وباشر النائب الديمقراطي في مجلس النواب، آدم شيف، مع بدء الجلسة، تلاوة القرار الاتهامي. 

وقال شيف، الذي عين كبير المدعين في هذه المحاكمة: "دونالد جون ترامب، رئيس الولايات المتحدة، تم اتهامه بجرائم وجنح خطيرة"، مشيراً خصوصاً إلى الاتهامين اللذين وجههما مجلس النواب.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أجرى الرئيس الأمريكي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأوكراني، يتمحور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بحسب البيانات الرسمية من الجانبين.

المكالمة التي أثارت الجدل، جاءت بعد بضعة أيام من تعليق الولايات المتحدة لمساعدة عسكرية لأوكرانيا بمئات ملايين الدولارات.