مقاومة لإنهيار الاقتصاد.. ادفع 250 ألف دولار وتصبح تركيًا
اندفع الصينيون للحصول على الجنسية التركية، بعدما حفز القانون الذي أصدره الرئيس التركي رجب أردوغان، حول بيع الجنسية التركية مقابل 250 ألف دولار أمريكي ودائع بنكية أو شراء عقارات بالقيمة ذاتها.
وجاء الإيرانيون في المرتبة الأولى كأكثر المشترين، فحصل قرابة 1475 إيراني على الجنسية التركية، فهل الجنسية التركية بهذا الرخص؟.
وأفاد الكاتب الصيني تابارنوش كيراتشجي، المتابع لسوق العقارات التركي: بأن "الصينيون بدأوا الاستيلاء على إسطنبول، ويقومون بشراء عقارات بقيمة أقل من 100 ألف دولار ثم يطلبون فاتورة بأن قيمة الشراء أكثر من 250 ألف دولار من أجل الحصول على الجنسية التركية".
ونشر الكاتب الصيني كيراتشجي، مقالاً بعنوان: "عرض غير أخلاقي من الصينيين لقطاع العقارات في تركيا!"، قائلًا: "لقد بدأ استيلاء الصينيين على إسطنبول وعموم تركيا، إن الصينيين يدقون أبواب شركات العقارات والأملاك بعروض غير أخلاقية".
وتم تخفيض قيمة العقار المملوك في تركيا الذي يتيح لمالكه الأجني الحصول على الجنسية التركية من 1 مليون دولار إلى 250 ألف دولار أمريكي فقط، منذ سبتمبر 2018، بشرط عدم بيعه قبل ثلاثة سنوات.
وجذب قرار تخفيض قيمة العقار المؤهل لحصول الأجنبي على الجنسية التركية عقب الأزمة الاقتصادية، التي ضربت تركيا، استثمارات في مجال العقارات التي أصابها الركود.
وقام أجانب بشراء 40 ألفًا و616 وحدة سكنية، في تركيا خلال 11 شهر الأول في 2019، بنسبة 32% من إجمالي المبيعات في تلك الفترة، وفق تقرير هيئة الإحصاء التركية (TÜİK).
وكشف التقرير: عن أن "مدينة إسطنبول حلت بالمركز الأول وسجلت 50% زيادة في مبيعات الوحدات السكنية عن العام الماضي؛ لتأتي على رأس المدن التركية الأكثر مبيعًا للوحدات السكنية للأجانب، بواقع 18 ألفاً و207 وحدة سكنية، بينما جاءت مدينة أنطاليا في المركز الثاني بواقع 7 آلاف و994 وحدة سكنية، بزيادة 11% مقارنة بالعام الماضي".
وتصدر مواطنو الدول التي تشهد اضطرابات سياسية وأمنية قائمة الاجانب الأعلى شراء للعقارات في تركيا، وخلال السنوات الخمس الماضية، وساهمت حملات ترويجية لشركات العقارات في تشجيع الأجانب على شراء مساكن مقابل الحصول على الجنسية التركية.