الإمارات الثانية عالميا في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية

تحظى دولة الإمارات بسجل رائد في مجال دعم وتمكين المرأة في مختلف القطاعات الحيوية. 

وكشفت دراسة حديثة من البنك الدولي أن الإمارات استحقت المركز الثاني بين أفضل دول العالم أداء على مستوى الإصلاحات المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة، حيث اعتمدت الدولة 5 إصلاحات رئيسية لتعزيز مشاركة المرأة في أنشطة الأعمال على مدى الأعوام الماضية.

وقال البنك الدولي إن حكومة الإمارات أبدت التزاما كبيرا بإزالة كل العقبات القانونية أمام عمل المرأة، ففي عام 2005 أسست مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، المجلس الاتحادي المسؤول عن تطبيق المبادرات اللازمة لتحسين مستوى تمثيل المرأة في القطاعين العام والخاص. 

وأشار إلى أن المجلس يعمل مع المنظمات الدولية لتطبيق أفضل المعايير والسياسات الرامية لتحقيق المساواة بين الجنسين. 

واعتمدت الإمارات إصلاحات عدة، أبرزها توحيد التدابير اللازمة لاستخراج جواز سفر بين الرجل والمرأة، ورفع كل القيود عن عمل المرأة، والمساواة بينها وبين الرجل في العديد من الأمور، بما في ذلك ساعات العمل "بما يتيح أمامها فرص العمل المسائية"، وإتاحة العمل في وظائف الرجل نفسها، وفي القطاعات التي يعمل فيها. 

كما أشارت الدراسة إلى أن الإمارات قامت بإقرار تشريعات تحمي المرأة الموظفة الحامل من الفصل التعسفي.