مواجهات عنيفة بين قوات الأمن اللبناني ومحتجين في بيروت

شهدت منطقة كورنيش المزرعة في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الأربعاء، اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين، الذين تجمعوا أمام ثكنة "الحلو" للمطالبة بإطلاق سراح عدد من الموقوفين.

وتضاربت الأسباب وراء التوترات التي وقعت في محيط ثكنة "الحلو" التابعة للقوات الأمن الداخلي في بيروت.

ويقول البعض إن المحتجين ألقوا الحجارة، والمفرقعات النارية باتجاه قوى الأمن، فيما أشار آخرون إلى أن الاشتباكات اندلعت عقب محاولة عناصر مكافحة الشغب إبعادهم من أمام الثكنة.

وبحسب مصادر محلية، حطم محتجون لبنانيون بعض الواجهات الزجاجية لعدد من المصارف بمنطقة مارالياس القريبة من ثكنة الحلو.

وقال شهود عيان، إن عددا كبيرا من المحتجين كانوا يتجمعون أمام الثكنة، للمطالبة بإطلاق سراح العشرات ممن أوقفوا الثلاثاء، إثر الاعتداءات على المصارف بشارع الحمرا.

وأضاف الشهود أن قوى الأمن اللبناني ألقت القنابل المسيلة للدموع بشكل كثيف باتجاه المتظاهرين لإبعادهم عن مدخل "الثكنة" ردا على إلقاء المحتجين الحجارة باتجاههم.

وأكد نشطاء أن قوات الأمن سعت لتوقيف عدد من المحتجين إثر المواجهات التي أدت لسقوط مصابين من الجانبين.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إلى سقوط بعض القنابل المسيلة للدموع داخل السفارة الروسية في كورنيش المزرعة، ووصول عدد من المصابين من المحتجين إلى مستشفى الجامعة الأمريكية قي بيروت.

وكان المتظاهرون اللبنانيون عادوا إلى الشوارع مجدداً في عدد من المناطق، احتجاجاً على تعثّر تشكيل حكومة حسان دياب وتصاعد حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية، بعد 3 أشهر من انطلاق مظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية.

وتداول ناشطون لبنانيون ومجموعات بارزة في المظاهرات دعوات للتحرك في "أسبوع الغضب"، وتنظيم مسيرات وقطع الطرق ومشاركة المدارس والجامعات، والتظاهر أمام منزل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب الذي تعهّد منذ تكليفه قبل نحو شهر بتشكيل حكومة اختصاصيين. 

وعمد المتظاهرون، أمس الثلاثاء، إلى قطع طرق رئيسية في محيط بيروت وعدد من المناطق بالإطارات المشتعلة وصناديق النفايات، ما تسبب في زحمة سير خانقة. 

وتجمّع عشرات الشبان أمام البنك المركزي في بيروت وفروعه في المناطق وسط استنفار أمني، مرددين هتافات مناوئة للمصارف والقيود المشددة التي تفرضها على سحب الأموال. 

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية في الفترة من 1975 إلى 1990، وترجع إلى سوء إدارة مستمر منذ عقود أوصل الدولة إلى نسبة من أعلى نسب عبء الدين العام في العالم.