البرلمان العربي يحمل تركيا مسؤولية عرقلة الحل السياسي في ليبيا

حمل البرلمان العربي، النظام التركي مسؤولية عرقلة الحل السياسي في ليبيا من خلال قرارها إرسال قوات تركية إلى ليبيا، معتبراً أن هذا القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويعقد الأزمة الليبية.

ورفض البرلمان في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، قرار البرلمان التركي الصادر بتاريخ 2 يناير 2020م بشأن تفويض رئيس الجمهورية التركية إرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا، باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي أرقام (1970) لعام 2011م بشأن حظر توريد السلاح لدولة ليبيا، و(2292) لعام 2016م بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا وتفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحلها بالقوة، و(2357) بتاريخ يونيو 2017م بشأن تمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا لمدة عام، و(2473) بتاريخ 10 يونيو 2019م والذي يمدد بموجبه حظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا لمدة عام آخر اعتباراً من تاريخ هذا القرار.

كما أكد البرلمان العربي أن التدخل العسكري التركي في ليبيا يزيد الأوضاع الليبية تعقيداً، ويذكي الفُرقة والخلاف بين الأطراف الليبية، ويُسهم في إطالة أمد الصراع ويقوض جهود السلام، ويُعرقل الحل السياسي في دولة ليبيا، ويزعزع الاستقرار في المنطقة، ويُهدد أمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي.

وشدد على دعمه التام لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها، رافضاً رفضاً قاطعاً جميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.

ورحب باتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق ابتداء من يوم الأحد 12 يناير 2020م، باعتباره خطوة هامة لإحراز تقدم في العملية السياسية وحقن دماء الليبيين، داعياً كافة الأطراف للالتزام بالاتفاق، وإيجاد حل سياسي ونهائي للأزمة في ليبيا.

وشدد على ضرورة وقف الصراع العسكري في ليبيا، مؤكداً أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلاً سياسياً ليبياً خالصاً، دون تدخلات خارجية دعماً لطرف على حساب طرف آخر.

كما دعم مسار العملية السياسية بما يفضي إلى تسويةٍ شاملة للوضع في ليبيا، باعتبارها السبيل الوحيد لتمكين البلاد من إنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار المنشود، وضمان سيادتها الكاملة، ووحدة أراضيها، وأمن وسلامة مواطنيها.