الإمارات وسريلانكا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

اقتصاد

اليمن العربي

بحث محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة صناعة أبوظبي، خلال لقائه في مقر الغرفة، ماجينثا جاييسنها، سفير جمهورية سريلانكا لدى الإمارات والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي ونظيرتها في سريلانكا.

 

ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات، بحث الجانبان العمل على فتح آفاق العلاقات الاقتصادية بينهما وتطويرها بما يسهم في تقوية مجالات التعاون التجاري والاستثماري.

 

كما ناقش الاجتماع أهمية طرح مبادرات تعزز من زيادة اللقاءات بين الوفود التجارية، التي من شأنها تسريع أداء قطاعات الأعمال في مختلف أنشطتها التجارية والصناعية والخدمية.

 

وقدّم محمد هلال المهيري شرحاً تعريفياً عن استراتيجية غرفة أبوظبي في دعمها لبيئة الأعمال في أبوظبي، كونها ممثل القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، مستعرضاً حزمة متنوعة من الخدمات التي توفرها الغرفة لأعضائها من شركات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والمستثمرين.

 

كما قام المهيري بتعريف الضيف بالمبادرات المبتكرة التي تنفذها غرفة أبوظبي، لدعم مجالات العمل الاقتصادي والابتكار فيه، مواكبة بذلك خطة إمارة أبوظبي التي جعلت منها أفضل بيئة حاضنة للأعمال وجاذبة للاستثمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

 

من جانبه أشار ماجينثا جاييسنها إلى أن العلاقات الثنائية الطيبة بين دولة الإمارات وجمهورية سريلانكا لها تاريخ طويل، لا سيما في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري.

 

وتابع: "إن الإمارات تعد من ضمن أهم 10 دول في حجم التجارة مع سريلانكا في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل العقارات والبنية التحتية والقطاع الغذائي والسياحي".

 

وأعرب عن تقديره لما تنفذه دولة الإمارات من مشاريع متنوعة في سريلانكا، وكذلك الرعاية والاهتمام اللذين تحظى بهما الجالية السريلانكية في دولة الإمارات.

 

وأشار إلى أن إمارة أبوظبي تعد شريكاً اقتصادياً مثالياً لمجتمع الأعمال السريلانكي، ويمكن الاستفادة من هذه الشراكة في تعزيز أواصر العلاقات التجارية والاستثمارية بشكل أوسع.

 

وأشاد بدور غرفة أبوظبي لدعم قطاع الأعمال والتجارة، ما يثبت ريادتها وجهودها البارزة في تطوير مجالات التعاون الاقتصادي في جميع المجالات.

 

وشدد على الرغبة بالاستفادة من دعم الغرفة لترويج الفعاليات الاقتصادية التي تنظمها جمهورية سريلانكا في أبوظبي، والتعريف بفرص الاستثمار الواعدة لدى الجانبين، بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة.