نظام جديد للتقاعد في فرنسا يشعل الأزمة مجددا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أن نظام التقاعد الجديد، الذي يتبناه الرئيس إيمانويل ماكرون، سيطبق فقط على مواليد 1975 وما بعدها. 

وكانت مقترحات أولية من جانب الحكومة أشارت إلى أن النظام قد يُطبق على مواليد 1963 وما بعدها، وفقا لسير المفاوضات.

وسيُطبق النظام الجديد على مواليد 2004 من بداية حياتهم المهنية، بينما سيُطبق على الآخرين على أساس دخولهم بداية من عام 2025 .

جاء هذا في إطار عرض فيليب للقرارات الحكومية النهائية بشأن النظام أمام "المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، وذلك وسط استمرار لإضراب عام في البلاد لليوم السابع احتجاجا على المقترحات.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، قال زعيم أكبر نقابة عمالية في فرنسا إن الإصلاحات الحكومية لنظام التقاعد التي أعلنها رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب "تجاوزت الخط الأحمر" بالنسبة لنقابته.

ودعا رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، خلال عرضه للإصلاحات الحكومية لنظام التقاعد، إلى إنهاء الإضراب العام المستمر منذ 7 أيام وتسبب في إصابة حركة النقل العام بالشلل.

وقال فيليب: "يبدو لي أن الضمانات التي قدمناها لمن هم أكثر قلقا (بشأن الإصلاحات) كافية للعودة إلى الحوار وإنهاء الإضراب الذي يشكل عقابا للملايين من المواطنين الفرنسيين".

وأضاف: "مرة أخرى، أفكر فيمن يعانون، ومن أصبح كل يوم يمثل عقبة حقيقية لهم فيما يتعلق بالنقل ورعاية الأطفال".

وخلال خطابٍ اليوم، أكد فيليب لعمال النقل العام المضربين أنه يتعين إلغاء أنظمتهم التقاعدية، التي تتيح لهم تقاعدا مبكرا عن غيرهم من العمال، ولكنه شدد على أن هذا سيحدث "تدريجيا، وبدون صدام، وباحترام للمسيرة المهنية للأفراد".

ورفض لوران برجر رئيس "الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل"، وهو اتحاد لم يؤيد الدعوات لتنظيم إضراب عام ضد الإصلاحات، إدراج بنود تشمل زيادة سن المعاش الذي يمكن عنده حصول الموظف على كامل مستحقاته إلى 64 عاما.

ويقول برجر إن الإصلاحات التي أعلنت لا تنظر بعين الاعتبار بشكل كاف إلى الأشخاص الذين يؤدون الأعمال البدنية المرهقة، مضيفا أنه دعا إلى اجتماع للمجلس التنفيذي للنقابة.

وقال: "أعتقد أن هذه الإصلاحات أُثقلت باعتبارات مفرطة تتعلق بالميزانية، وسنحاول، وسنتخلص، من هذا الثقل خلال الأسابيع المقبلة".