لمناقشة قضايا الإرهاب.. منتدى تحديات الثقافة القانونية في الوطن العربي ينطلق السبت المقبل

ينطلق السبت المقبل ولمدة ثلاثة أيام فعاليات منتدى تحديات الثقافة القانونية في الوطن العربي ( على مستوى الخبراء ) الذي يقيمه المركز العربي للوعي بالقانون تحت رعاية جامعة الدول العربية ، وبمقرها الكائن بميدان التحرير بالقاهرة .

و يهدف المنتدى إلى مناقشة وتحليل الأفكار و الرؤى والمقترحات ، تجاه عدد من تلك التحديات  الأكثر أهمية خلال هذه الفترة الفارقة في الوطن العربي ، بغية الوصول لحلول عملية قابلة للتطبيق من كافة الأطراف المعنية بها  ، بما يمثله الوعي بالقانون من وقاية مبكرة من الجرائم المستحدثة التي يمكن أن تُعيق تحقيق أهداف الثقافة القانونية في الوطن العربي  ، من خلال عدد من المحاور أهمها  ؛  مواجهة الإرهاب كجريمة منظمة ، وكثرة الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وتزييف الوعي الجمعي العام ، وانتشار ثقافة التشكيك في المعلومات والثوابت التي درجنا عليها ، والتي تقتضي تكامل كل الجهود لمواجهتها ، وكذلك تعزيز مبدأ سيادة القانون ومبدأ الوعي الوطني بين مختلف فئات وأعمار الشعب ، للحفاظ على الأوطان والأمم  والشعوب مما يتهددها من أخطار الجهل والتآمر وعدم الوعي .

وسوف تتضمن الجلسة الافتتاحية محاضرات وكلمات لرموز علمية وقانونية وسياسية من الوطن العربي ، وكذلك بعض المداخلات لعدد من الشباب المتميز لعرض تجاربهم مع التفوق ، كما  ستناقش الجلسات العلمية - وعلى مدار يومين متاليين - ستين بحثًا وورقة علمية لنخبة من العلماء والخبراء والباحثين من عدد من الدول العربية تغطي كافة محاور المنتدى  ، بمشاركة أكثر من 200 مشارك منهم مسئولين حكوميين ، وبرلمانيين ، وسفراء ودبلوماسيين ، ومحامين وحقوقيين ، وقضاة وأعضاء نيابة وادعاء عام ، وهيئات قضائية وقضاء عسكري ، وضباط شرطة وجيش ، وجهات رقابية ، وأساتذة جامعيين ، وإعلاميين ، وممثلين عن المنظمات الدولية والعربية و المجتمع المدني ، ومعلمين ودعاة وأدباء ومفكرين ومثقفين ، وشخصيات عامة معنية .

صرح بهذا المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف ورئيس المركز العربي للوعي بالقانون وأضاف أن الجلسة الختامية ستتم فيها صياغة توصيات عملية هادفة لصناع القرار ، بالتعاون بين جميع الأطراف الفاعلة في عملية تنمية الثقافة القانونية وهي الحكومات والبرلمانات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية  ، لكي تتكامل  كل الجهود الوطنية لتفعيل تلك الأطروحات والأفكار والأحلام إلى واقع عملي ، تتواصل به ومعه جميع الأطراف المعنية .. حتى يتحقق للمواطن العربي - الوعي الحقيقي بالقانون ، لننعم جميعًا بالاحترام المتبادل للحقوق والواجبات ، ونضع قدمًا راسخة في العالم المتحضر، ونقيم صرحًا قانونيًا حضاريًا للأجيال المقبلة  لوطننا العربي الكبير .