بمشاركة الوزير قباطي .. الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي يختتم أعماله في الأحساء

ناقش الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي الذي إختتم أعماله اليوم الخميس، في مدينة الأحساء السعودية، وأستمر يومين العديد من الأوراق التي تعني بصناعة السياحة في الوطن العربي والتي تم توزيعها على ثلاث جلسات رئيسية .

وتناولت الجلسة الأولى "أمن وسلامة المطارات"، وأدارها وزير الطيران المدني السابق في جمهورية مصر المهندس شريف فتحي في عدد من المحاور باعتبار المطارات كيانات اقتصادية، وعن إجراءات تأمين الركاب وأمتعتهم والبضائع وتأمين المنشأة، إضافة إلى دور الهيئات المعنية بالطيران المدني، ودور إدارة المطارات الأمنية وشركات الطيران.

وخلال الجلسة تطرق نائب رئيس الخطوط السعودية ثامر الخويطر ، أن السعودِية مِنْ الدُّوَلِ الأوْلَى الَّتِي صَادَقَتْ عَلَى معَاهَدة شيكَاغو، و الَّتِي بِمُوجِبِهَا تَأَسَّسَتْ مُنَظَّمَةُ الطَّيَرَانِ الْمَدَنِيِّ الدَّوْلِيِّ (الإيكاو)، والتي يَجِبُ عَلَى الدُّوَلِ الَّتِي أَصْبَحَتْ طَرَفَا مُوَقَّعَاً فِي اِتِّفَاقِيَّةٍ مِنْ ضِمْنَ الْاِتِّفَاقِيَّاتِ الْمُتَعَارَفَ عَلَيْهَا فِي مَجَالٍ أَمِنِ الطَّيَرَانِ، كَحَدِّ أَدْنَى، إدْخَالَ أَفْعَالِ التَّدَخُّلِ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ وَتَعْرِيفِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ كَجَرَائِمِ جِنَائِيَّةِ يُعَاقِبُ عَلَيْهَا بِعُقُوبَاتٍ صَارِمَةٍ، وَذَلِكَ مَنْ خِلَالَ التَّشْرِيعَاتِ الْقَانُونِيَّةِ الْقَائِمَةِ مِثْلُ الْقَانُونِ الْجِنَائِيِّ الْوَطَنِيِّ.

وفي الجلسة الثانية، التي أدارها وزير السياحة اليمني الدكتور محمد القباطي، تم التطرق إلى التجربة الأوروبية في تأمين المناطق السياحية، وقدمها ممثل الحرس المدني الإسباني والانتربول السيد (Pedro Lopez Castel)، ونقل فيها الإجراءات الأمنية لتحقيق السلامة.

وقال: " الحكومات المركزية والإقليمية والمحلية والمشغلين في المواقع السياحية تقع على عاتقهم مسؤولية تحقيق الأمن، مؤكدًا أن المطارات تتعرض لتهديدات أمنية واسعة نظير ما تواجهه من أعمال إرهابية" .. مستعرضاً تجربة الاتحاد الأوروبي في مواجهة العمليات الإرهابية التي واجهها الاتحاد الأوروبي، والتي أظهرت بأن 84 ٪ من الهجمات الإرهابية كانت في الأماكن العامة، بينما كان 16 ٪ من الهجمات في بيئات أخرى.

وأوصى ممثل الإنتربول، بأن يتم إنشاء نظام لتقييم المخاطر وذلك للحد من التوسع الإرهابي وتحقيق الأمن، إضافة إلى تطوير نظام لتقييم قابلية التأثر، ودعم ذلك بعمل ورش عمل لأداء تمارين عملية مع الدول (تبادل المعلومات)، وتطوير «كيفية» تدابير الحماية المادية للمباني العامة، وتدابير حماية الأحداث الثقافية والرياضية، والمناطق المزدحمة وإجراءات حماية البنى التحتية، عبر : التقييم والتخطيط  المتماثل، تحليل المخاطر، الخطط الأمنية، خطط الطوارئ، رفع مستوى الوعي ، التدريب في عمل الحملات العامة ، خطة عمل الموظفين و برنامج تدريب للكشف عن التهديدات.

بدوره أكد اللواء الدكتور محمد السراء، من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بأن التطور في الأجهزة الأمنية حاليًا هو مفتاح الحفاظ على أمن وسلامة الأرواح والممتلكات.

وقال: " تتعاون القطاعات المختلفة في الدولة للقيام بتلك المهام، ليس فقط القطاعات ذات الطابع السياسي أو الجنائي بصفة رئيسية ولكنها قطاعات ذات مهام لازمة لحفظ واستمرارية وجود المجتمع وصيانته وحفظ خصائصه أيضًا، كالجوازات والمرور وتصاريح العمل وغيرها من المهام".

وأكد الدكتور السراء، بأن النقل الجوي يعد من أكثر وسائل النقل أمانًا في العالم، باعتبار الهدف الرئيسي من الأمن هو ضمان سلامة الركاب والطاقم وموظفي الخدمة الأرضية وعموم الجمهور والطائرات، إضافة إلى تجهيز المطارات التي تخدم الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع التي ترتكب على الأرض أو أثناء الطيران.

وشدد على أن حماية المطارات لابد أن تكون عبر السيطرة على المنافذ، في حماية محيط المطار والأمن للمباني والصالات، والكشف الأمني المستمر قبل المناطق المقيدة، كما يجب أن تنص البرامج الوطنية على اللوائح والممارسات والإجراءات التي تطبق في ظروف عادية وعلى إجراءات إضافية عند حدوث أي ارتفاع في مستوى الخطر على أمن الطيران.

في حين تحدث عن إجراءات خطط الطوارئ في المطارات وتحديات التقنية والإدارية التي تواجه أمن المطارات والطرق المثلى والحلول في تخطي تلك التحديات.

وتطرقت الجلسة الثالثة التي أدارها الوزير المصري هشام زعزوع، تجارب الأمن السياحي بالوطن العربي، حيث تحدث ممثل إدارة الشرطة السياحية العقيد عبدالسلام العبادي، عن التجربة الأردنية في مجال الأمن السياحي، حول القيام بأعمال الدورية في المناطق السياحية والأثرية لضمان الأمن السياحي، ومراقبة أداء الفعاليات السياحية، لضمان التزامها بالتشريعات المرعية الإجراء، والقيام بأعمال الترفيق الأمني للسياح في المناطق السياحية والأثرية، وتقديم خدمة أمنية متميزة مع مراعاة سرعة الاستجابة أثناء تلقي الشكاوي والبلاغات المتعلقة بقطاع السياحة، والتصرف بها وفقاً للمقتضى الإداري والقانوني، إضافة إلى القيام بأعمال التدقيق والتفتيش الأمني المتخصص في قطاع السياحة، وإجراء المقتضى الإداري والقانوني، والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للإدارة، لتحقيق أعلى معايير الجودة في الأمن السياحي، ونفيذ أية واجبات أمنية أخرى تكلف بها الإدارة من مديرية الأمن العام.

كما أكد بأن السياحي يتمثل في توفير الأمن والطمأنينة للسياح منذ وصولهم إلى البلاد وحتى مغادرتهم لها وذلك في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم وكافة ممتلكاتهم وأمتعتهم وحمايتهم من أي جرائم قد تقع ضد السياح .