تحركات فلسطينية لمواجهة القرار الأمريكي بشأن الاستيطان

كشف وزير الخارجية الفلسطيني د.رياض المالكي النقاب عن تحركات دبلوماسية على مستويات مختلفة لمواجهة القرار الأمريكي بالتراجع عن اعتبار المستوطنات في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون الدولي.

وقال المالكي: "ستستخدم الدبلوماسية الفلسطينية كل الآليات المتاحة بموجب القوانين الدولية لمحاسبة كل من ينتهك أو يحرض أو يشارك في تغطية الجرائم الإسرائيلية، بما فيها هذه الإدارة الأمريكية".

وأضاف أن القيادة الفلسطينية بدأت بالتحرك تجاه مؤسسات القانون الدولي ومجلس الأمن، لدعوة مجلس وزراء الخارجية العرب ودول عدم الانحياز لنقاش هذا الانتهاك الأمريكي الأخير، والعمل مع المجتمع الدولي من أجل إدانة هذا الإعلان، وتأكيد عدم قانونيته.

وأشار وزير الخارجية الفلسطيني، في هذا الصدد، إلى أن القرارات الدولية القادمة ستشكل الرد الحقيقي للمجتمع الدولي على هذا الإعلان.

ووصف المالكي الإعلان الأمريكي "بالسقطة والوضاعة السياسية"، قائلا: "لا أثر قانوني له، وهو محاولة بائسة لحماية نتنياهو، ومخالفة للقرارات الدولية بما فيها القرار الذي تم اعتماده منذ يومين في الجمعية العامة حول عدم قانونية المستوطنات، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2334 (2016)".

وأشار إلى أن ما يشكله هذا الإعلان من تراجع عن المواقف السابقة للإدارات الأمريكية ويضع هذه الإدارة الحالية في خانة المعادي للإجماع الدولي، ومعادٍ للقانون والاتفاقيات الدولية، منوها بأن هذه محاولة لإخفاء جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الجنائي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، للجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وهذا يضع الإدارة الأمريكية في خانة المشارك في هذه الجرائم.

أشتية يطالب المجتمع الدولي بالتصدي

ومن جهته، استنكر رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد أشتية القرار الأمريكي قائلا: "نرفض ونستهجن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باعتبار الاستيطان لا يخرق القانون الدولي التي تعد استهزاء بالقانون الدولي والقرارات الدولية التي تجرم الاستيطان بشكل واضح، وتحرم نقل السكان إلى الأرض المحتلة".

وأضاف أشتية، أن "انحياز إدارة ترامب لأشد التيارات تطرفا في إسرائيل يعميها عن رؤية المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ناهيك عن الإجماع الدولي برفض الاستيطان وتجريمه، وهو محاولة لدعم نتنياهو في اللحظات الأخيرة من المنافسة على منصب رئيس الوزراء".

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل جرائم حرب بحق الأرض والبشر وتشكل عائقا لإقامة دولة فلسطين.

طالب المجتمع الدولي بالتصدي لهذا التصريح الخطير الذي يشكل ضربة للجهود الدولية لإحلال السلام منذ ٢٥ عاما، وترجمة بياناته السياسية إلى أفعال على الأرض بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود ١٩٦٧ مع القدس عاصمة لها.

ووجهت الإدارة الأمريكية ضربة جديدة لعملية السلام، باعتبار أن الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة "لا يتناقض مع القانون الدولي".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "إن اعتبار إقامة مستوطنات مدنية بأنه يتعارض مع القانون الدولي لم يسهم في تقدم قضية السلام".

وأضاف بومبيو، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، "الحقيقة الصعبة هي أنه لن يكون هناك أي حل قضائي للنزاع، والحجج حول من هو الصواب ومن الخطأ من حيث القانون الدولي لن تجلب السلام".

وتمثل هذه التصريحات تراجعا عن الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في عام 1978 الذي نص على أن "المستوطنات في الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي".