الكهرباء والاتصالات والبنوك أبرز أسباب معاناة اللبنانيين

يحتج اللبنانيون خارج مؤسسات حكومية فاشلة يرونها جزءاً من نظام فاسد بأيدي النخبة الحاكمة، ويتظاهرون أيضاً خارج البنوك، التي يعتبرونها جزءاً من المشكلة. ويتهم المحتجون القادة السياسيين باستغلال موارد الدولة لتحقيق مكاسب شخصية عبر شبكات محاباة، ومحسوبية تتغلغل في السياسة والأعمال. أين احتج اللبنانيون ولماذا؟

كهرباء لبنان قطاع الكهرباء في قلب أزمة لبنان المالية إذ يستنزف نحو ملياري دولار من أموال الدولة كل عام، بينما يعجز عن توفير الطاقة على مدار الساعة. وقال ضياء هوشر الذي يشتغل بالكهرباء خلال مشاركته في احتجاج خارج مقر المؤسسة في بيروت: "هذه واحدة من أبرز رموز الفساد. نحن ندفع فاتورتين واحدة للحكومة، والأخرى للمولدات الكهربائية". وأضاف "المسألة كلها حول تقسيم الكعكة بصفقات عن شبكات طاقة، وصيانة المحطات، وصفقات مشبوهة في العلن والخفاء، كل وزير يأتي يقدم وعوداً ثم يذهب". وقد يستمر انقطاع الكهرباء لساعات يومياً. ويعتمد الأفراد والشركات على ما يسمى "بمافيا المولدات" الذين تربطهم في الغالب صلات بالسياسيين ويفرضون رسوماً ضخمة للحفاظ على التيار دون انقطاع.وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في بيروت جاد شعبان، إن المنزل المتوسط يدفع ما بين 300 و400 دولار للكهرباء شهرياً. ويعادل الحد الأدنى للأجور في لبنان 450 دولاراً في الشهر. وأضاف أنها إهانة لكثير من الناس باستمرارهم في دفع رسوم خدمات تعاني من الأعطال، وتمويلهم للأحزاب، ولرحلات الزعماء الفاسدين. وتتحدث الحكومة منذ سنوات عن خطط لإصلاح القطاع، بينها إقامة محطات كهرباء جديدة، وإصلاح الشبكة ووقف سرقة التيار. لكن اللبنانيين لم يروا تقدماً ملموساً. وقالت الطالبة الجامعية ميا كوزا: "تضطر الناس لاستجداء المزيد من حقوقهم، ساعات قليلة من الكهرباء في منازلهم. يجب أن تكون أحد أبسط الأمور. كفى إهانة".الهواتف المحمولة وعند مقر شركة لاتصالات الهواتف المحمولة، شكا محتجون من دفع أعلى فواتير الهواتف المحمولة في المنطقة. وتوجد في لبنان شركتان فقط لتقديم الخدمة هما ألفا وتاتش. وقال رودي الحداد، وهو طالب: "تجني هاتان الشركتان الكثير من الأموال، ولدينا بعضاً من أعلى أسعار الاتصالات. لا يمكننا تحمل ذلك مجدداً". ونزل عمال للانضمام إلى المحتجين تعبيراً عن غضبهم من نية الشركة خفض رواتبهم ومزاياهم، واتهموا الوزارة بمحاولة تقليص النفقات على حسابهم.وأظهر تقرير نشر أخيراً واطلعت عليه رويترز، أن اللبنانيين ينفقون 5% في المتوسط من دخلهم على خدمات الاتصالات، مقابل 1.4 % في مصر و2.3% في الولايات المتحدة. وقال شعبان، إن الحكومة اللبنانية تعتمد على نموذج يصعب تحمله بفرض تعريفات مرتفعة، لتمويل الإنفاق. وكانت خطة جديدة لزيادة الإيرادات بفرض رسوم على المكالمات عبر تطبيق واتس اب من أسباب اندلاع الاحتجاجات قبل أسابيع. وطالبت لجنة برلمانية بالتحقيق في احتكار الشركتين لخدمات الاتصالات، ما أثار تساؤلات عن مناقصات زائفة وتبديد للمال العام. وقالت اللجنة إن تكاليف التشغيل قفزت 29% بين 2017 و2018. واستدعت النيابة آخر وزيرين للاتصالات لتفسير الانفاق داخل الوزارة.المصارف وخارج البنوك، شارك الناس في احتجاج ضد سياسات يقولون إنها تسببت في حرمان الأفراد العاديين من القروض مع ارتفاع معدلات الفائدة. وقالت الطالبة فاطمة جابر خلال مشاركتها في احتجاج أمام مصرف لبنان المركزي ببيروت: "معدلات الفائدة مرتفعة للغاية ولا نقدر عليها". وزادت الأمور سوءاً بعد نشر صحيفة محلية مقتطفات من تقرير رسمي في الشهر الماضي أشار إلى أن لبنانيين بارزين استفادوا من قروض إسكان مدعومة.