رئيس أركان الجيش الإيراني يهاجم المحتجين في العراق ولبنان
هاجم رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري، المحتجين في العراق ولبنان، وأتهمهم بتلقي الأموال من أجل الاستمرار في المظاهرات.
يأتي ذلك في إطار المحاولات الإيرانية لتشويه صورة الاحتجاجات الشعبية في العراق ولبنان والسعي في ربطها بجهات خارجية واعتبارها "مؤامرة" ضد الحكومتين المواليتين لطهران في كل من بغداد وبيروت .
وقال باقري وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، في كلمة له الخميس، في مدينة قم، إن جهات توزع الأموال في شوارع بيروت وبغداد وتحرض إعلامياً من أجل إبقاء الناس في ساحات هذين البلدين.
وأضاف باقري أن "الأعداء حاكوا خلال الأيام الأخيرة مؤامرات في لبنان والعراق لاستغلال الأمور وركوب موجة المطالب المشروعة للشعبين والإتيان بحكومات عميلة إلى سدة الحكم".
كما رأى رئيس الأركان الإيراني أن ما وصفهم بـ "الاعداء يتصورون بأن محور المقاومة سيتضرر بهذه المؤامرات"، مضيفا أنه "يجب على الحكومتين في لبنان والعراق حل مشاكل بلديهما والعمل على إعمارهما سواء كانت هناك تظاهرات أم لا".
وكانت تصريحات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الأسبوع الماضي، والتي وصف فيها الاحتجاجات في العراق ولبنان، بـ "أعمال الشغب"، الاتهامات حول تورط النظام الإيراني في قمع هذه الاحتجاجات من خلال تصدير نهجه القمعي لإخماد المطالب الشعبية من خلال وكلائه في هذين البلدين العربيين.
ودفعت التصريحات الإيرانية ضد الاحتجاجات الشعبية في العراق، المتظاهرين إلى مهاجمة سفارة إيران في بغداد وقنصلياتها في العراق الأمر الذي أدى لسقوط عدد من القتلى وإصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الأمنية.
ويخشى قادة النظام الإيراني أن يمتد لهيب الاحتجاجات إلى داخل إيران ويقومون بتصدير أساليب القمع التي اعتمدوها خلال قمع احتجاجات التي شهدتها البلاد خلال العقود والسنوات الماضية.
ويعتقد مراقبون أن الحرس الثوري الإيراني متورط في عمليات القتل من خلال القناصين والمقنعين في العراق خاصة بعد الأنباء عن زيارة قائد فيلق القدس قاسم سليماني للقاء مسؤولين أمنيين عراقيين.
يذكر أن أكثر من 260 عراقياً قتلوا بالمظاهرات التي انطلقت في البلاد منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر، احتجاجاً على حكومة يرونها فاسدة وتأتمر بأمر قوى أجنبية على رأسها إيران، وفق رويترز.
فيما يشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تحركاً شعبياً غير مسبوق شل الحركة في البلاد مع إغلاق مدارس ومؤسسات ومصارف وجامعات في أول أسبوعين من الحراك المندد بالطبقة السياسية كاملة، والذي اندلع على خلفية مطالب معيشية.