باحث سياسي لــ "اليمن العربي": متفائلون بنجاح اتفاق الرياض

علق الباحث في علم الإجتماع والمحلل السياسي الدكتور محمود البكاري، على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي.

وقال "البكاري" في تصريحات خاصة لــ "اليمن العربي"، نحن متفائلون بنجاح اتفاق الرياض على الأرض لعدة اعتبارات أهمها نجاح رعاة الاتفاق في تقريب وجهات النظر بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي وعقلنة المواقف السياسية بالاتجاه الذي يخدم اليمن واليمنيين.

وأضاف أن اليمنيين قد سئموا من الصراعات السياسية وهناك توجه من كل القوى الاجتماعية والسياسية وراي عام ضاغط لفرض حالة السلام في اليمن كخيار حتمي لا مناص منه.

يذكر أن الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي وقعوا أمس الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض على إتفاق ينهي الخلافات بين الجانبين برعاية المملكة العربية السعودية وعرف بـ"إتفاق الرياض" .

ونصت وثيقة الاتفاق مبادئ أساسية هي الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي ووقف الحملات الإعلامية المسيئة وتوحيد الجهود تحت قيادة التحالف لإنهاء انقلاب الحوثي ومواجهة تنظيمي القاعدة وداعش وتشكيل لجنة بإشراف تحالف دعم الشرعية لمتابعة وتنفيذ الاتفاق، ومشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي بوفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية.

وتضمنت الترتيبات السياسية تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرًا، يُعيّن الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من توقيع الاتفاق، شريطة أن يكون الوزراء ”غير منخرطين في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن، وأبين، وشبوة“.

كما ينص الاتفاق على تعيين رئيس الجمهورية بالتشاور محافظًا ومديرًا لأمن محافظة عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق، فضلًا عن تعيين محافظي ومديري أمن بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يومًا.

ونصت الترتيبات الاقتصادية، على إيداع إيرادات الدولة بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن، بالإضافة إلى تفعيل الأجهزة الرقابية، من بينها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها، وإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى.

ونصت الترتيبات العسكرية على عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه عدن، وشبوة، وأبين، منذ شهر أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة، على أن تحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق.

وتضمن الاتفاق أيضًا: تجميع ونقل الأسلحة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق، إلى معسكرات داخل عدن، تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، بالإضافة إلى ”نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج المحافظة، تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية، خلال 30 يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق“، باستثناء قوات حماية القصور الرئاسية.