موقع إخباري معارض يكشف تورط الحرس الثوري في عمليات غسيل الأموال

كشف تقرير إخباري حديث لموقع "إيران واير" المعارض، تورط قوات الحرس الثوري في عمليات غسيل أموال في خضم تغلغله في شرايين الاقتصاد الإيراني.

وبحسب إرم نيوز، استند الموقع في تناوله لمسألة تورط الحرس في غسيل الأموال، إلى تصريحات أخيرة صدرت عن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمام البرلمان حيث أكد فيها حقيقة عمليات غسيل الأموال في إيران، فيما وجه ظريف أصابع الاتهام لجهات معينة تستفيد من عمليات غسيل الأموال عبر اصطيادها في ماء الاقتصاد الإيراني المضطرب والعكر لمصالح شخصية.

وربط التقرير تصريحات ظريف بتورط جهات بعينها في التربح من عمليات غسيل الأموال وبين مؤسسات قوات الحرس الثوري الاقتصادية غيرها من المؤسسات الخاضعة لإشراف المرشد علي خامنئي شخصيًا، والتي تقف عائقًا أمام انضمام طهران في معاهدات دولية معنية بمكافحة غسيل الأموال رغم عدم تصريح الوزير الإيراني بأسماء هذه المؤسسات صراحة.

واعتبر أن الحرس الثوري الذي يُمثل أكبر وأضخم مؤسسة عسكرية وأمنية واقتصادية وحتى إعلامية في إيران هو المعني بالمؤسسات المتورطة في عمليات غسيل الأموال، واصفًا الأنشطة الاقتصادية للحرس الثوري داخل وخارج إيران بأنها أكبر عملية غسيل أموال.

ودلل على رأيه السابق بأنه لا يوجد أي قطاع اقتصادي في داخل إيران إلا والحرس الثوري يتدخل فيه بشكل غير قانوني وبدون شفافية مالية، فيما عدد أوجه تدخل الحرس في الاقتصاد الإيراني من الإنشاءات وحتى الصناعة بحيث يتربع الحرس كلاعب رئيس في المشهد الاقتصادي للبلاد.

واستشهد التقرير على هذا بتصريحات للناشط الإصلاحي البارز، بهزاد نبوي، أكد فيها أن 60% من الثروة القومية في إيران تقع في أيدي الحرس، فيما نوه إلى أن إحصاءات الموازنة العامة للشركات الخاصة ترمي إلى تعاظم هذه النسبة لأكثر من هذا؛ وذلك نظرًا لتدفق عوائد أغلب المشروعات في الدولة على حساب مؤسسات الحرس الاقتصادية والجهات التابعة للمرشد الإيراني.

وأكد أن مؤسسات الحرس الاقتصادية تفتقد أدنى قدر من الشفافية المالية حول أوجه مصادر دخلها وهُوية مشروعاتها، حيث يغيب عن أغلب المراقبين حجم الاستثمارات الخاصة بالحرس الثوري كما من غير المعروف تكاليف مشروعات الحرس وبالتالي عدم تحديد قيمة ضرائب هذه المشروعات.

وتابع أن آليات العمل في الاقتصاد تأتي ضمن عادات وأعراف الحرس كمؤسسة أمنية في المقام الأول، ورغم هذا إلا أن أنشطة الحرس بهذا الشكل الذي يغيب عنه الشفافية تُعرف في العالم أجمع بعمليات غسيل الأموال.

ولفت تقرير ”إيران واير“  إلى أن ”الفساد في أنشطة الحرس الاقتصادية بدءًا من التغطرس للحصول على مشروعات عبر حذف المنافسين من السوق والمشهد الاقتصادي، حتى التدخل في الأمور السياسية والانتخابات والتعيينات قد أسهمت في تعاظم حجم ثروة الحرس الثوري غير المعروفة على وجه الدقة، وبالتالي مكنّته من التأثير على القرار الاقتصادي والسياسي“.

ونوه إلى أن هناك شواهد عديدة تدل على تورط الحرس الثوري في أنشطة غير قانونية من بينها تهريب البضائع والعملات الأجنبية؛ وهو الأمر الذي أكده وزير الخارجية محمد جواد ظريف أمام البرلمان ”أن هناك مليارات التومانات (العملة المحلية) تتبادل في عمليات غسيل أموال عبر عصابات تهريب العملة“ وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء ”فارس“ المحلية.

وأشار التقرير في ذات السياق إلى العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة بالاشتراك مع دول الخليج ضمن أعمال مركز استهداف تمويل الإرهاب، التي عاقبت 25 شركة وبنكًا وشخصًا وهي شبكة للحرس الثوري الإيراني وميليشيات حزب الله اللبناني؛ وذلك لتورطها في دعم الإرهاب وغسيل الأموال.