الرئيس اللبناني يؤكد إحالة 17 ملفاً يتعلق بالفساد للتحقيق

أكد الرئيس اللبناني، العماد ميشيل عون، إحالة 17 ملفاً يضم قضايا فساد للتحقيق فيها .. مشدداً على أنه لن يتردد في طرح اي قانون اصلاحي يتناغم مع اولوية المرحلة المقبلة .

وقال أن الملفات التي احيلت على التحقيق، سيتم السير بها والمحاسبة ستشمل جميع المتورطين والمشتركين والمسهلين".

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الأربعاء، المدير الاقليمي لمجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا السيد ساروج كومارجاه، الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا .

وقال العماد ميشيل عون أن الحكومة العتيدة سوف تضم وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة ومن ذوي السمعة الحسنة وبعيدين عن شبهات الفساد .. لافتاً إلى أن التحقيقات التي ستتم مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام، لن تستثني احدًا من المتورطين .

وشدد الرئيس عون، على أنّ "لبنان على مفترق طرق دقيق خصوصًا من الناحية الاقتصادية، وهو بأمسّ الحاجة الى حكومة منسجمة قادرة على الانتاج ولا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات، وتلقى الدعم المطلوب من الشعب".

وأشار، الى أنّ "المشاريع الاصلاحية التي اقترحها لاستكمال منظومة مكافحة الفساد، باتت في عهدة مجلس النواب واهمها رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة عن المرتكبين واستعادة الاموال المنهوبة وانشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية".

واكد الرئيس عون، أنّه "يعمل على معالجة ارث عشرات السنين من الفساد وسيواصل العمل حتى يتمكن من اجتثاثه ووضع حد للهدر والفوضى في ادارات الدولة ومؤسساتها".