ما هي استراتجية السعودية لتعزيز امن عدن؟

أخبار محلية

عدن
عدن

بدأت المملكة العربية السعودية، في وقت مبكر إستعداداتها العسكرية والأمنية لتعزيز الأمن والإستقرار في العاصمة عدن وذلك قبل التوقيع على إتفاق الرياض بين المجلس الإنتقالي الجنوبي، والحكومة اليمنية .

 

ودفعت السعودية بتعزيزات عسكرية بديلة للقوات الإماراتية، للقيام بمهمة تأمين المدينة عبر قوات محلية وذلك إستعداداً لأي حوادث أمنية قد تحدث من قبل القوى المناوئة لإتفاق الرياض والتي تنفذ أجندة قطر في المنطقة .

 

وعملت المملكة العربية السعودية على تعزيز المواقع الحيوية والمنشآت الإقتصادية بقوات محلية تحت إشرافها وبمساندة القوات السودانية التي لم تنسحب من مواقعها كما تم الترويج لها .

 

ومن أهم المواقع التي تمركزت فيها القوات السعودية هي مطار عدن الدولي وميناء عدن ومعسكر العند والمناطق الحيوية .

 

وتسعى السعودية من خلال تحركاتها إلى ربط كافة التشكيلات العسكرية والأمنية بغرفة عمليات مشتركة واحدة تحت إشرافها .

 

ونصت الترتيبات العسكرية ضمن إتفاق الرياض، عودة جميع القوات ـ التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019م - الى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

 

وكان الهدف من إعادة إنتشار القوات السعودية، الحد من أي تحركات عسكرية لقوات الإخوان كما حدث في نهاية أغسطس، وهو ما حدث فعلاً قبل أيام حيث حاولت قوات تابعة لنائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد الميسري التقدم بإتجاه العاصمة عدن وإجتاحت شقرة شرق أبين، قبل أن تتدخل مقاتلات التحالف العربي لإجبارهم على العودة إلى مواقعهم السابقة .

 

كما ينص إتفاق الرياض على تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق الى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، ولا يسمح بخروج هذه الأسلحة إلا بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص الدبابات، المدرعات، المدفعية، كاتيوشا، الهاونات الثقيلة، الصواريخ الحرارية، والاطقم المسلحة بعيارات ثقيلة والمتوسطة.

 

كما اكدت على نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن الى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وتوجيهها بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، ويستثنى من ذلك اللواء الأول حماية رئاسية والذي يناط به مهمة حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات فخامة الرئيس، وتوفير الحماية الأمنية لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن تحت أشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.

 

كما نصت على توحيد القوات العسكرية الواردة في الفقرة (3)، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق وإعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظات (أبين ولحج) تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

 

وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال تسعين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

 

في حين أكد الملحق الثالث للاتفاق ( الترتيبات الأمنية ) على أن تتولى قوات الشرطة، والنجدة، في محافظة عدن مسئولية تأمين المحافظة مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية والعمل على تدريبها، وترتبط بمدير الامن في المحافظة وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

 

وإعادة تنظيم (القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب) في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية مع مراعاة السرية فيما بتعلق بعناصر مكافحة الإرهاب، (على أن تتولى عمليات مكافحة الإرهاب والمشاركة في تأمين عدن) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

 

والعمل على إعادة تنظيم القوات المسؤولة عن حماية المنشآت في قوة موحدة باسم (قوة حماية المنشآت) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق وفق الآتي:

ان يتم اختيار عناصر القوة بناء على الكفاءة من العسكريين الحاليين في قوات حماية المنشآت الحالية أو من قوات الشرعية أو التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي.

 

ويسند لهذه القوة الحماية الكاملة للمنشآت المدنية، وحماية مقر الحكومة والبنك المركزي وموانئ عدن ومطار عدن والمصفاة ومقرات فروع الوزارات ومؤسسات الدولة في عدن.

 

وترتبط هذه القوة بوزارة الداخلية، وترقم كقوات أمنية تابعة لها وتتولى قوة حماية المنشآت خلال تسعين يوماً من الاتفاق حماية باقي المنشآت المدنية والحيوية في باقي المحافظات المحررة وموانئ المكلا والضبة والمخا ومنشأة بلحاف.

 

وتوحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية، وترقيمها وضمها لوزارة الداخلية وإصدار القرارات اللازمة، خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق وإعادة تنظيم القوات الأمنية في محافظات (أبين ولحج) تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

 

وإعادة تنظيم القوات الأمنية في بقية المحافظات الجنوبية التي ليست ضمن قوائم وزارة الداخلية تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.