قضاة الجزائر يعلقون إضرابهم بعد وساطات هيئات سيادية

قررت نقابة القضاة الجزائري تعليق إضرابها المفتوح منذ 9 أيام بعد تعهد وزارة العدل بالتحقيق في الصدام الذي وقع بين قوات الأمن وقضاة في غرب البلاد. 

وأصدرت نقابة القضاء، مساء الثلاثاء، بياناً أعلنت فيه استئناف العمل القضائي وتعليق الإضراب المفتوح، مؤكدة أن القرار جاء بعد "مساعي وساطة قادتها شخصيات وطنية وهيئات سيادية" دون أن تكشف عنها.

وكشف البيان عن أن القرار تم اتخاده بعد لقاء جرى بين الأمين العام لوزارة العدل الجزائرية وممثلين عن نقابة القضاة، بحضور رئيس المحكمة العليا ورئيس اتحاد منظمات المحامين "كوسطاء".

وتوصلت وزارة العدل الجزائرية ونقابة القضاة إلى جملة من القرارات، تمثلت في فتح ورشة عمل لدراسة تكريس مطالب استقلالية القضاء "نصاً وممارسة"، و"إعادة النظر في حركة التغييرات الأخيرة" التي شملت نحو 3 آلاف قاضٍ، مع التحاق القضاة الذين وافقوا على الحركة إلى مناصبهم.

كما تم الاتفاق على تقديم القضاة المحتجين على حركة التغييرات الأخيرة طعوناً للمجلس الأعلى للقضاء، للفصل فيها في مدة قصيرة، لم يتم تحديدها.

وتعهدت وزارة العدل الجزائرية بـ"عدم المساس بأي قاض شارك في الحركة الاحتجاجية الأخيرة".

وفيما يتعلق بالمطالب الاجتماعية للقضاة، وافقت وزارة العدل الجزائرية على رفع أجور القضاة بـ"أثر رجعي من يناير 2019"، دون الكشف عن حجم الزيادة في الأجور.

كما قررت وزارة العدل الجزائرية، فتح تحقيق في الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر وقوع صدامات بين قوات من الدرك وقضاة مضربين داخل محكمة محافظة وهران (غرب).

وأفادت وزارة العدل في بيان، بأنها أمرت بإجراء تحقيق معمق حول ما جرى بهدف تحديد المسؤوليات، ولمنع تكرار مثل هذه الأفعال التي من شأنها المساس بسمعة القضاء.

وأحدث اقتحام قوات الدرك الجزائرية محكمة وهران جدلاً كبيراً في الجزائر، وذلك في محاولة لفض اعتصام بعض القضاة المحتجين على تنصيب زملاء جدد لهم تم تعيينهم ضمن حركة تغييرات شملت نحو 3 آلاف قاضٍ.

وأعرب عدة شخصيات حقوقية وسياسية عن "استنكارها" للحادثة، ووصفتها بـ"الخطوة الخطرة" و"الانتهاك لحرمة المجلس القضائي".

وعقب ذلك، أعلن "نادي القضاة" الذي يضم في عضويته "ألف قاضٍ" مقاطعته مراقبة انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.