السودان يشكل لجنة للتحقيق في انقلاب "الإخوان" عام 1989
أصدر النائب العام السوداني تاج السر الحبر، الأحد، قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في استيلاء جماعة الإخوان الإرهابية بقيادة المعزول عمر البشير على السلطة خلال انقلاب عسكري عام 1989م وتقويض الحكومة الديمقراطية وقتها.
وأسند رئاسة اللجنة إلى سيف اليزل محمد سري، رئيس النيابة العامة، وعضوية كل من وكيل نيابة أعلى أحمد النور الحلاء، واللواء شرطة معاش عابدين الطاهر، بجانب ممثل للشرطة، والمحامي ماجد عثمان أدريس.
وتختص اللجنة وفق القرار، بالتحري والتحقيق في وقائع الانقلاب الذي حدث في عام 1989م على الشرعية الدستورية.
وجاء في القرار: "في سبيل إنجاز عملها، يكون للجنة اختصاصات النيابة العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م والنيابة العامة لسنة 2017 أو أي قانون آخر ذي صلة".
وللجنة التحقيق صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسباً، على أن تستأنف قراراتها المقيدة للحرية في النفس والمال، للنائب العام أو أي دائرة يشكلها النائب العام لذلك الغرض خلال أسبوع من صدورها.
وأعطى القرار النائب العام سلطة إعادة تشكيل لجنة التحقيق في انقلاب 89 في أي وقت.
وشدد القرار على أن ترفع اللجنة تقريرها للنائب العام في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بداية عملها، ويجوز للنائب العام تمديد أجل عملها لمرة واحدة أو أكثر على أن تقدم تقارير دورية له عن سير عملها.
واستولت الحركة الإسلامية الإخوانية، التي يتزعمها الراحل حسن الترابي، على السلطة بالسودان في انقلاب عسكري عام 1989 مبعدة الحكومة الشرعية المنتخبة برئاسة الصادق المهدي، ومستخدمة في العملية جنرالاتها في الجيش يتقدمهم عمر البشير الذي نصبته رئيسا للبلاد، الذي سقط بانتفاضة شعبية بعد حكم دام 3 عقود.
وإلى جانب لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام، هناك بلاغ جنائي دونه محامون سودانيون منذ أشهر ضد قيادة انقلاب 1989.
من جانبه، أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، عن أن وزارة العدل شرعت في صياغة قانون لتفكيك نظام الإخوان البائد ومصادرة أمواله وممتلكاته ومحاسبة رموزه.
وقال التحالف إن المجلس التشريعي "البرلمان" سيتم تشكيله قبل يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، واصفاً الخطوة بالمهمة في سد الفراغ الحالي في إصدار التشريعات.
وتنص الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في 17 أغسطس/آب الماضي على تشكيل المجلس التشريعي المكمل لهياكل السلطة الانتقالية.
وأكد المتحدث باسم تنسيقية الحرية والتغيير وجدي صالح -في مؤتمر صحفي الأحد- وجود خطوات عملية تجري حالياً لإعادة بناء وتطوير المنظومة القضائية في السودان، لافتاً إلى أن تطبيق العدالة الانتقالية الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية أمر مبدئي لا يقبل المساومة.
وقال صالح إن عناصر "الإخوان" المتورطين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والمتلاعبين بالمال العام والمتجاوزين للقوانين والأنظمة ستتم محاكمتهم محليا، ومن ثم ينظر فيما إذا كان من الضروري تسليم المطلوبين للمحكمة الدولية بعد استيفاء كافة الخطوات والإجراءات القانونية المحلية.
وأشار إلى تشكيل لجنة من 30 شخصا لتلقي الشكاوي والبلاغات داخل تجمع المهنيين، موضحا أنه تم حتى الآن تسلم 214 شكوى وبلاغا ضد رموز وعناصر النظام السابق، تتعلق بالاعتداء على المال العام والأفراد والمجموعات وغيرها من الجرائم.