سلسلة من التظاهرات شهدها العالم منذ مطلع أكتوبر الحالي

من تشيلي إلى لبنان مروراً بغينيا، تضاعفت حركات الاحتجاج في الأسابيع الأخيرة حول العالم، وفي ما يلي أبرز التحركات الشعبية الاحتجاجية: فمنذ 21 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري، تم فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية البوليفية في 20 أكتوبر(تشرين الأول) التي أعلن فيها فوز الرئيس المنتهية ولايته إيفو موراليس. وشهدت مناطق عديدة أعمال عنف، وفي 23 أكتوبر(تشرين الأول) بدأ إضراب عام في سانتا كروز العاصمة الاقتصادية ومعقل المعارضة قبل أن تتسع رقعته، وأعلن الزعيم الاشتراكي الذي وصف التحرك بـ "الانقلاب"، فوزه في 24 من الشهر الجاري، ما أدى إلى وقوع جرحى في مواجهات بين أنصار موراليس ومعارضيه.

وفي 18 أكتوبر(تشرين الأول)، قامت الحكومة التشيلية بزيادة سعر بطاقات المترو في العاصمة سانتياغو، ورغم تعليق الزيادة واتخاذ تدابير اجتماعية اقترحها الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا، اتسعت رقعة الاحتجاجات على الظروف الاجتماعية والاقتصادية وعدم المساواة وطالت مناطق أخرى، وبدأ الشارع إضراب عام في 23 أكتوبر(تشرين الأول)، ما أوقع 18 قتيلاً خلال اشتباكات مع قوات الأمن.

وفي 17 أكتوبر(تشرين الأول)، طبقت الحكومة اللبنانية ضريبة جديدة على الاتصالات عبر تطبيق "واتس آب"، وألغت حكومة سعد الحريري بسرعة الإجراء وأعلنت عن إصلاحات اقتصادية عاجلة، لكن حركة الاحتجاج المطالبة برحيل مجمل الطبقة السياسية اتسعت من شمال إلى جنوب البلاد ما سبب شللاً تاماً.

وأما في7 أكتوبر(تشرين الأول)، أصدرت غينيا مشروع دستور جديد للرئيس المنتهية ولايته، حيث يمكن أن يسمح للرئيس ألفا كوندي (81 عاماً) بالترشح لولاية ثالثة في انتخابات 2020، وتظاهر آلاف الغينيين تلبية لدعوة "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور"، وهو عبارة عن تحالف لأحزاب معارضة ونقابات وجمعيات من المجتمع المدني، ما شهد وقوع 10 قتلى خلال المواجهات.

وفي 13 أكتوبر(تشرين الأول)، قامت الحكومة الإكوادورية برفع أسعار المحروقات، وبعد 12 يوماً من التظاهرات تم التوصل إلى اتفاق بين السكان الأصليين والرئيس لينين مورينو الذي سحب المرسوم المثير للجدل، وتسبب المظاهرات بوقوع 8 قتلى و1340 جريحاً.

ومنذ الأول من أكتوبر(تشرين الأول)، ظهرت دعوات عفوية في العراق على شبكات التواصل الاجتماعي للمطالبة بوظائف وبتأمين خدمات عامة، وبعد أسبوع من الاحتجاجات التي قمعت بالقوة أعلنت الحكومة إجراءات اجتماعية لكن لا إصلاح في العمق، ما جعل الشارع يطالب بدستور جديد وتجديد كل الطبقة السياسية، واستؤنف أمس الجمعة التحرك مع أعمال عنف جديدة أججها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، ما أوقع أكثر من 150 قتيلاً خلال أول أسبوع، وسجل يوم الجمعة وحده أكثر من 40 قتيلاً.

وتتواصل تحركات أطلقت في وقت سابق من العام الحالي، حيث اندلعت حركة احتجاج في 9 يونيو(حزيران) الماضي احتجاجاً على مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين للصين، وأغرقت التظاهرات والتحركات شبه اليومية التي ضمت مليوني شخص في هونغ كونغ التي تعد 7.3 مليوناً، المستعمرة البريطانية السابقة في أسوأ أزمة سياسية منذ عودتها إلى الصين في 1997. وعلق المشروع مطلع سبتمبر(أيلول) الماضي لكن المطالب اتسعت للتنديد بتراجع الحريات والتدخل المتنامي لبكين في شؤون هونغ كونغ، وتحولت التظاهرات التي بدأت سلمية إلى مواجهات عنيفة بين ناشطين وقوات الأمن، وتعرض ناشطون داعمون للديموقراطية لهجمات على أيدي أنصار نظام بكين.

وفي الجزائر، أدى قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة إلى تظاهرات سلمية في 22 فبراير(شباط) الماضي، وفي مطلع أبريل(نيسان) الماضي استقال بوتفليقة لكن التظاهرات استمرت مطالبة برحيل كل الطبقة السياسية، ويرفض الحراك تنظيم انتخابات رئاسية مقررة في 12 ديسمبر(كانون الأول) المقبل، حيث يعتبرها وسيلة للنظام بالبقاء في السلطة.