عبدالمهدي يستبق دعوات التظاهر: سنحارب الفساد ونمكن الشباب بالعراق
قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، مساء الخميس، إنه سيجري الأسبوع المقبل تعديلات وزارية بعيدا عن مفاهيم المحاصصة، بخلاف تشكيل مجلس القضاء الأعلى لمحاكمة المفسدين وإنزال العقاب اللازم بهم.
وأضاف عبدالمهدي، خلال كلمة متلفزة للشعب العراقي قبل ساعات من دعوات المتظاهرين لتنظيم احتجاجات مليونية، أنه سيتم تقليص رواتب الوزراء والمسؤولين حتى الدرجة الثالثة.
وطالب عبدالمهدي بأهمية بناء دولة عصرية بعيدًا عن الفساد والمحسوبية، متعهدا بدعم دور الشباب في قيادة المجتمع ووضع آلية محددة لتمكينهم في العمل السياسي وإيجاد فرص العمل في القطاعين العام والخاص.
وأكد رئيس الوزراء العراقي، خلال كلمته، المبادئ الدستورية وحق التظاهر السلمي ودعم القوات الأمنية، موضحا أن وزارة الداخلية تدعو المتظاهرين إلى التقدم للحصول على تصريح من أجل حمايتهم وحماية المجتمع والمصالح العامة والخاصة.
وعن قتل المتظاهرين، قال رئيس الوزراء العراقي إن التحقيقات في العنف الذي وقع مؤخرا تجرى بشفافية مطلقة، مؤكدا أنه سيعمل على منع وجود أي سلاح خارج إطار القانون، وتابع قائلًا: "مسؤولية منع الاعتقلات العشوائية خارج إطار القانون تقع على عاتقنا".
وأوضح عبدالمهدي أنه تم تأييد قرار مجلس النواب بتجميد عمل مجالس المحافظات، كما سيتم تقديم مرشحين لمجلس الخدمة العامة الاتحادي إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل.
وأكد عبدالمهدي أنه سيطبق قانون الأحزاب فورا، وإعداد مشروع قانون لتشكيل مجلس الإعمار، وتابع قائلا "سندرس التعديلات الدستورية المطلوبة لطرحها على الرأي العام للاستفتاء عليها".
وشدد رئيس الوزراء العراقي على أهمية القطاع النفطي، وخضوع جميع الصادرات النفطية بما فيها تلك الموجودة في إقليم كردستان للسيادة العراقية.
وأضاف أنه سيتم تفعيل النشاطات الاقتصادية الصناعية والزراعية للقضاء على العمالة الأجنبية، وتشجيع الوزارات لشراء المنتج الوطني بأنواعه كافة.
وتعهد عبدالمهدي بإعادة دراسة قانون الاستثمار وإلغاء القوانين السابقة، بما فيها قوانين مجلس الثورة المنحل لتشجيع الاستثمارات التي لا تعتمد على النفط.
وشدد رئيس الوزراء العراقي على عدم السماح بوجود قوات أجنبية على الأراضي العراقية تحت أي مسمى، مضيفا أنه سيتم عقد مؤتمر إقليمي بهدف النأي بالعراق عن الصراعات الإقليمية.
وعن الدعوات لاستقالة الحكومة العراقية بالكامل كما يطالب المحتجون، قال عبدالمهدي إن هذا القرار بدون بديل دستوري يفتح الباب للفوضى وعدم الاستقرار.
وأكد أنه تم إصدار أوامر صارمة بإطلاق سراح جميع معتقلي المظاهرات، ما عدا الصادر بحقهم أحكام جنائية، بخلاف منع أي اعتداء على منشآت تابعة لوسائل الإعلام.