تحقيق وقاية ضد واردات دول مجلس التعاون من منتجات الحديد
أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس، ببدء تحقيق وقاية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من بعض منتجات الحديد.
ويعلن مكتب الأمانة الفنية عن بدء تحقيق في واردات دول المجلس من بعض منتجات الحديد، وذلك من تاريخ نشره بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وجاء هذا القرار استناداً إلى النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، وبناءً على توصية مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، الذي نشرت تفاصيله بالنشرة الرسمية للمكتب في العدد الـ23، والصادرة بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
ووفق تفاصيل الشكوى، تبين أن هناك زيادة في واردات دول مجلس التعاون من بعض منتجات الحديد جاءت نتيجة ظروف غير متوقعة والمتمثلة في الزيادة في الإنتاج العالمي للحديد، وكذلك الإجراءات والتدابير الوقائية التي قامت بها بعض دول العالم ضد وارداتها من منتجات الحديد، مما أسهم في الزيادة الكبيرة لواردات دول المجلس من منتجات الحديد.
وصرح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خليفة بن سعيد العبري، أن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، جاء انطلاقاً من أهمية دور الصناعة في الاقتصاد الخليجي باعتبارها المحور الذي تعتمد عليه هذه الدول في تنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد، وأن مكتب الأمانة الفنية أنشئ لحماية الصناعة الخليجية، مما قد تتعرض له من ممارسات ضارة في التجارة الدولية في الأسواق الخليجية.
من جانبه، أوضح مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ريحان مبارك فايز, أن المكتب سيقوم بدراسة الأدلة والقرائن المقدمة في الشكوى من الصناعة الخليجية، وتحديد ما إذا كانت المنتجات محل التحقيق قد تم توريدها في دول المجلس تبعاً لظروف غير متوقعة وبكميات مكثفة سواء في المطلق أو نسبياً بالعلاقة مع الإنتاج بشكل أحدث ضرر جسيم بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة أو المنافسة بشكل مباشر.
وأكد ريحان أن هذا الإجراء لا يقصد من إغلاق سوق دول المجلس فدول المجلس دول اقتصاد حر، وأن هذه الإجراءات والتحقيقات لا تعيق التجارة الخارجية وإنما تسهم في تحقيق التجارة العادلة، وذلك انسجاماً مع متطلبات منظمة التجارة العالمية.