الجزائر تستعد لمنع العسكريين من السياسة لمدة 5 سنوات بعد التقاعد

يستعد نواب البرلمان الجزائري لمناقشة قانون جديد في الأيام القليلة المقبلة يمنع العسكريين من ممارسة السياسة لمدة 5 أعوام كاملة عقب تقاعدهم.

مشروع القانون الجديد الذي أن أحالته الحكومة لللجنة القانونية بالبرلمان تحت مسمى "القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين"، صادق عليه الأسبوع الماضي مجلس الوزراء الجزائري، ويتضمن ضوابط للعسكريين المتقاعدين بمختلف رتبهم ومسؤولياتهم السابقة.

إذ يلزمهم "بواجب التحفظ المهني فترة التقاعد" مع منعم من ممارسة أي نشاط سياسي، سواء فيما يتعلق بـ"الانتماء إلى أي حزب سياسي أو الترشح لأية وظيفة سياسية أو انتخابات لخمسة أعوام كاملة".

ويوضح مشروع القانون المقصود من "ممارسة وظيفة سياسية وحزبية"، حيث ذكرت المادة 30 المعدلة أنها تتضمن "تصريحات ونقاشات حرة قد تؤدي إلى خرق واجب الالتزام والتحفظ".

ونصت المادة ذاتها على أن "العسكري مهما كانت وضعيته القانونية الأساسية لا يمكنه الترشح لأي وظيفة عمومية انتخابية، مع توسيع مجال المنع إلى عسكريي الجيش الوطني الشعبي المقبولين للتوقف نهائياً عن نشاطاتهم والمحالين إلى الاحتياط".

وورد في المادة أيضا تأكيد على منع العسكري من ممارسة السياسة بعد إحالته إلى الحالة المدنية، وذكرت بأن فترة المنع "تمدد 5 سنوات ابتداء من تاريخ التوقف النهائي للنشاط، وليس للعسكري الحق في ممارسة نشاط سياسي حزبي أو الترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية أخرى".

وأبقى القانون على الشروط الواجب اتباعها على العسكري الاحتياطي في القانون الخاص بهم والصادر عام 1976، والتي تصل إلى المتابعة القضائية في حال عدم الالتزام بها.

وذكرت المادة 15 مكرر منه أن "العسكري العامل المقبول للتوقف نهائياً عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط، يمارس بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية، مع إلزامه بواجب الاحترام والتحفظ وأي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة, يمكن أن يكون محل تدابير مختلفة تصل إلى المتابعة القضائية".

وذكّر مشروع القانون الجديد بحالة العسكريين المتقاعدين، على أنهم محالون أيضا إلى "الاحتياط"، حيث يمكن للجيش استدعائهم للخدمة مرة أخرى في الظروف الاستثنائية.

أما المادتان 24 و45 من القانون ذاته، فقد أوضحت الأسباب التي يمنع بموجبها القانون على العسكري المتقاعد ممارسة السياسة لخمس سنوات.

وذكرت المادة 24 من القانون: "يلزم العسكري بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف، وتمنعه من أي نشاط أو كل تصرف من شأنه المساس بشرف وكرامة صفته أو أن يخل بالسلطة وبالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية".

في حين، نصت المادة 45 من القانون ذاته، على أن "العسكري ملزم حتى بعد إعادته إلى الحياة المدنية بالسر المهني، وهو ملزم بحماية وعدم إفشائه، ما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون، وهي الأسرار التي يطلع عليها أو يكون قد اطلع عليها في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته".