مستشار وزير الدفاع: تعليق حزب المؤتمر الشعبي أعماله خطوة تأخرت بشكل كبير
علق مستشار وزير الدفاع العقيد الركن يحيى أبو حاتم، على إعلان المؤتمر الشعبي جناح صنعاء، تعليق أعماله احتجاجا على إفراج مليشيات الحوثي على المتهمين بإرتكاب جريمة تفجير دار الرئاسة.
وقال "أبو حاتم" في تصريحات خاصة لــ "اليمن العربي"، كان يجب على حزب المؤتمر الشعبي العام المتواجد في صنعاء، أن يخرج من اللحظة الأولي لمقتل الرئيس السابق على عبدالله صالح، وأن يوقف عمله بناء على توجهات صالح، ولكن تأخرت بشكل كبير جداً.
وأضاف في تصريحات خاصة لــ "اليمن العربي" بأن ما صدر عن الحوثي في كل المجالات اجراء باطل لأنها مليشيا إرهابية بتوصيف العالم ككل، ولذلك كل اجراءتها جميعها غير قانونية.
وأشار أنه كان يجب على حزب المؤتمر الشعب العام اتخذ هذا القرار وقت مقتل على عبدالله صالح.
وكشف بأن المتهم الأول والأخير في تفجير دار الرئاسة هو الحوثي، وهو ما تجلى مؤخراً بعد مقتل على عبدالله صالح.
وقال بأن الحوثي يتدخل في جميع المؤسسات وليس القضاء فقط.
وكانت صحيفة تابعة لميليشيا الحوثي، قد شنت هجوماً على حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، غداة تعليق الحزب للشراكة مع الحوثيين في مختلف الكيانات السياسية التي تجمعهم.
وكانت قيادات المؤتمر الشعبي العام والكتلة البرلمانية للمؤتمر المتواجدين في الخارج قد أصدروا بيان مهم حول الإفراج عن المتهمين بقتل الرئيس السابق على عبدالله صالح.
وأدانت الجريمة المتمثلة بإطلاق سراح المتهمين دون أي مبرر أو مسوّغ قانوني أو حكم قضائي بات، واعتبروها بمثابة جريمة أخرى لا تقل بشاعة عن الجريمة الأصل كونها تهدف إلى محو آثار الجريمة وإخفاء أدواتها، وتنتهك حقوق الضحايا وذويهم.
وأكدوا في البيان بأن هذه الجريمة هي جريمة إرهابية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2014 لعام 2011 وهي جريمة مُدانة من العالم أجمع، وأن كل من ساهم أو اشترك في عملية الإفراج عن المتهمين بارتكابها تحت أي مُسمّى هو شريكٌ أصيلٌ في دعم الإرهاب والتستُّر على أدواته.
وأعلنوا رفضهم المطلق لمثل هذه الصفقات المشبوهة، لما لها من عواقب وخيمة على السلم الاجتماعي، كونها تنسف كل الآمال في الاحتكام للقضاء والقانون وتُشرعن لانتهاج شريعة الغاب.
ودعوا المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والجامعة العربية واللجنة الرباعية ودول التحالف العربي وكافة منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية إلى اتخاذ الخطوات والإجراءات المُلزمة بضبط الجُناة وتقديمهم للمحاكمة وبما يكفل عدم تفشّي الإرهاب وتغوّل القوى الداعمة والمُنتجة له.