مُحلل سياسي: إطلاق أي متهم دون حكم بتبرئته يُعد نسف للجهاز القضائي

علق الباحث في علم الاجتماع والمحلل السياسي الدكتور محمود البكاري، على إعلان حزب المؤتمر الشعبي العام فرع صنعاء، ومقاطعة كافة الكيانات التي تجمعهم بالحوثيين، بدءاً بما يسمى المجلس السياسي الأعلى، ثم الحكومة غير المعترف بها دولياً، إضافة لمجلسي النواب والشورى.

وبرر الحزب المقاطعة بأنها احتجاجاً على إطلاق سراح المتهمين بتفجير جامع النهدين منتصف عام 2011، والذي استهدف "صالح" وأركان حكمه.

وقال "البكاري" في تصريحات خاصة  لــ "اليمن العربي"، طبعاً في هذه القضيه يفترض أن يكون لكل القوى السياسية موقف جاد وقوي مما حدث لأن إطلاق أي متهم دون حكم قضائي بتبرئته وبالإجراءات القانونيه والقضائية المتبعه يعد بمثابه نسف للجهاز القضائي والعدل في البلد بصرف النظر عن الأشخاص أو المواقف السياسية والقضاء سلطه مستقله ولا سلطان عليه.

وأضاف بأنه لايجوز إضفاء الطابع الحزبي [و الشخصي على أعمال القضاء مهما كانت المبررات وحجم الصراع أو الخلاف القضاء النزيهه المحايد المستقل يعد الضمان الحقيقي لاحقاق الحقوق حتى في ظل غياب أجهزة الدولة.

وحول هذا الأمر شنت صحف تابعة لميليشيا الحوثي، هجوما على حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، بعد تعليق الحزب للشراكة مع الحوثيين في مختلف الكيانات السياسية التي تجمعهم.

وكشفت مصادر بأن إعلان حزب المؤتمر الشعبي العام فرع صنعاء، ومقاطعة كافة الكيانات التي تجمعهم بالحوثيين، جاء على خلفية عملية الإقصاء الذي يتعرض لها موالون للحزب من وظائفهم، والإقامة الجبرية المفروضة على القيادات، واحتجاز أموال الحزب ونهبها، والتصفية الجسدية لكوادر وقيادات الحزب في عدد من المحافظات بينها إب وعمران.

وتتهم الكتلة البرلمانية للحزب الحوثيين بالسعي لعقد تحالف مع حزب الإصلاح الإخواني على أنقاض تحالفهم الانقلابي.

وتعد هذه المقاطعة الأولى لقيادات حزب المؤتمر جناح صنعاء والحوثيين والتي لم تحدث رغم قتل الحوثيين لزعيمهم علي صالح والأمين العام للحزب عارف الزوكا في أحداث ديسمبر 2017 ،بل ونفذت توجيهات المليشيا بتعيين قيادات حوثية في رأس هرم الحزب، وكان حزب المؤتمر الشعبي في إب قد اتهم، في بيان الشهر الماضي، الحوثيين بطرد أتباعه من وظائفهم في مؤسسات الدولة وتصفية رموزه وشخصيات قبلية موالية.