الإفراج عن متهمي تفجير "الرئاسة" يكشف التنسيق القطري العماني بين الإخوان والحوثي
كشفت عملية الإفراج عن متهمين بتفجير دار الرئاسة التي تمت بتنسيق قطري عماني، عن تحولات مرتقبة في خارطة الاصطفافات بالنظر إلى التقارب الإخواني-الحوثي الذي ترعاه الدوحة ومسقط.
ورجحت مصادر مطلعة وفق صحيفة “العرب” الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "اليمن العربي" - أن تكون العملية، التي تمت بتنسيق قطري عماني ومشاركة قيادات بارزة في حزب الإصلاح متواجدة في تركيا، تهدف لإفشال جهود التحالف العربي وتصب في اتجاه محاولات التقريب بين الحوثيين وجماعة الإخوان في اليمن.
وتلقي عملية إطلاق سراح المتهمين في هذا التوقيت بظلالها على المشهد السياسي اليمني برمته، بالنظر إلى حساسية هذا الملف الذي تحاشت العديد من القيادات السياسية والحكومات، التي أتت بعد مغادرة الرئيس السابق علي عبدالله صالح للسلطة، الخوض فيه أو محاولة الاقتراب من تفاصيله الشائكة.
وتشير المعطيات الأولية حول تداعيات قضية إطلاق المتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس السابق ومقتل رئيس مجلس الشورى حينها عبدالعزيز عبدالغني وعدد من حراسات الرئاسة، وجرح قيادات بارزة في الدولة من بينها رئيس مجلس النواب في صنعاء يحيى الراعي ورئيس المؤتمر بصنعاء صادق أمين أبوراس وعدد من قيادات المؤتمر المتحالفة حاليا مع الحوثي، إلى تحولات مرتقبة في خارطة الاصطفافات بالنظر إلى التقارب الإخواني-الحوثي الذي ترعاه الدوحة ومسقط، وحالة الغضب التي تعتري قيادات حزب المؤتمر بمختلف أجنحته بما فيها تلك التي لازالت منضوية تحت لافتة “الشراكة” مع الحوثي، والتي باتت ترى أن أحد أبرز مقومات هذه الشراكة التي جاءت على قاعدة العداء المشترك للإخوان لم تعد موجودة بعد عقد هذه الصفقة.