شكاوى عديدة من سوء خدمات الإنترنت في إيران

تصاعدت شكاوى مستخدمين إيرانيين من سوء سرعة وجودة شبكة الإنترنت المحلية على مدار الأيام القليلة الماضية.

ورغم تدني خدمات الإنترنت داخل إيران عموما خلال السنوات الأخيرة، لكن وسائل إعلام إيرانية تحدثت مرارا قبل أيام عن ظروف سيئة للغاية يتعرض لها مستخدمو الإنترنت محليا.

وأبدى العديد من المستخدمين الإيرانيين تذمرهم بسبب ارتفاع أسعار باقات الإنترنت، فضلا عن استمرار المشغلين المحليين في فرض رسوم باهظة مقابل خدمات ضعيفة ذات جودة متدنية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية (إيسنا)، الأحد، بيانات أصدرتها حديثا وزارة الاتصالات بحكومة طهران تشير إلى أن شكاوى المشتركين بخدمات الإنترنت في إيران تنحصر في الإنترنت عالي السرعة، والثابت، والدعم الفني، وجودة الخوادم، وأخيرا المشكلات المالية والرسوم.

وتركزت أغلب شكاوى المشتركين الإيرانيين حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، في بطء خدمات الدعم الفني التي تقدمها شركة الاتصالات الإيرانية الحكومية المعروفة باسم مخابرات إيران، إضافة إلى عدم تلبية طلبات العملاء على النحو المرغوب.

واعترض مشتركون لدى مشغلي إنترنت محليين آخرين مثل شركة "همراه أول" التي تديرها مليشيا الحرس الثوري الإيراني، بسبب جودة الخدمة السيئة التي لم تمكنهم من الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة بنظامي "ثري جي" و"فور جي".

وأورد موقع "كجت نيوز" المحلي أن وزارة الاتصالات الإيرانية تلقت مؤخرا العديد من الشكاوى التي تتعلق بسوء خدمات الهواتف النقالة أيضا.

وتعتبر العديد من دول العالم "الحق في الوصول إلى الإنترنت" أحد الحقوق الأساسية لمواطنيها وفقا لقرار صادر عن منظمة الأمم المتحدة عام 2016، حيث تصنف المنظمة الدولية حكومات البلدان التي تحرم مواطنيها من الوصول إلى شبكة الإنترنت بالمنتهكة لحقوق الإنسان.

وعلى الرغم من إقرار حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني ضمن ما عرف بميثاق المواطنة قبل 3 سنوات بحق مواطنيها في حرية الوصول إلى الفضاء الافتراضي، غير أن سلطات طهران مارست تصفية متعمدة للإنترنت على نطاق واسع.

وشكلت سرعة شبكة الإنترنت وجودتها مصدر قلق كبير للمستخدمين الإيرانيين على مدار السنوات الماضية، في حين تحجب إيران رسميا الوصول إلى شبكات اجتماعية مثل فيسبوك، وتويتر، وتيليجرام وسط مساعي من مؤسسات حكومية لحظر استخدام تطبيق أنستقرام.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات في مايو/أيار 2018 ضد مسؤولين إيرانيين متورطين في حجب الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك مراقبة المواقع الإلكترونية بغية ملاحقة معارضين.