الحريري يتقدم بورقة إقتصادية إنقاذية إلى ممثلي الكتل السياسية

قدم رئيس الحكومة سعد الحريري، خلال إجتماع وزاري مصغر في بيت الوسط ورقة إقتصادية إنقاذية لبحثها مع الكتل السياسية، وإدخال التعديلات عليها .

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلت عن مصادر في رئاسة الحكومة اللبنانية قوله، الأحد، إن الحريري عقد لقاءات مع عدد من ممثلي الكتل السياسية، كل على حدة، عرض خلالها ورقة اقتصادية في صيغة مبادرة إنقاذية قد تحدث فارقاً إيجابياً لدى الشعب اللبناني.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن القوى السياسية الممثلة في الحكومة وافقت على ورقة الحريري الاقتصادية وأبلغت رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، موافقتها على الورقة التي أعدها لمحاكاة المطالب الشعبية.

وقالت المصادر ذاتها إن قرار الحريري بعد انقضاء مهلة الـ72 ساعة، سيعتمد على ردود الفرقاء السياسيين ومدى تجاوبهم مع خطته.

وعن إمكانية الاستقالة، اكتفت المصادر بالقول إن كل الخيارات واردة سواء الاستقالة أو الاعتكاف.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى استمرار الاتصالات بين الحريري ورئيس الجمهورية، ميشال عون، لبحث التطورات.

وتتضمن الخطة الاقتصادية المقترحة 24 فقرة أهمها الإعلان عن ميزانية متوازنة للعام 2020، وإقتصار النفقات على أجور وخدمة الدين ووقف كل النفقات الأخرى.

كما تنص الخطة على زيادة الإيرادات عبر رفع الضرائب على أرباح البنوك من 17 إلى 35%؜ لعام واحد، من المفترض أن تحصل الدولة من هذه الخطوة على 350 مليون دولار على الأقل.

ومن المقترحات أيضاً خفض أجور النواب والوزراء، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لم تتضح صورتها بعد.