"الخليج": المطالبة بإسقاط النظام تعني بالنسبة للبناني قيام نظام آخر غير طائفي
قالت صحيفة خليجية، "لا سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية الحالية، ولا غيره من رؤساء الحكومة السابقين أو اللاحقين بمقدورهم إنقاذ الوضع اللبناني المتردي، اقتصادياً ومالياً وسياسياً، لأن عملية الإنقاذ أكبر منهم جميعاً".
وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأحد - تابعها "اليمن العربي" - "وعندما هتف اللبنانيون الذين اجتاحوا شوارع مختلف المدن والقرى، وبمختلف انتماءاتهم الطائفية والمذهبية بإسقاط النظام ورموزه، فلأنهم يعرفون أن ما حل ببلدهم وفيهم من جوع وفقر وديون هائلة، ومأزق معيشي لا يطاق، وبطالة مستفحلة أدت إلى هجرة آلاف الشباب اللبناني، ليس سببه أشخاص، إنما النظام الطائفي بأكمله الذي قام بعد الاستقلال عام 1943، وظل جاثماً على صدور اللبنانيين حتى الآن، يرعاه زعماء طوائف، يستخدمونه مطية للمحاصصة والسلطة والنهب والفساد".
ومضت الصحيفة "يدرك اللبنانيون الذين خرجوا إلى الشوارع، بشكل عابر لطوائفهم أن العلة تكمن في هكذا نظام قام باستغلالهم وامتص دماءهم وجعلهم على حافة العوز والفقر المدقع، لذا كانت هتافاتهم ضد كل الطبقة السياسية الجشعة، الحاكمة والمتحكمة برقابهم، التي مارست الفساد المالي والسياسي، ونهب مقدرات الدولة، وتركت البلد يئن تحت ديون ثقيلة تقدّر بحوالي 100 مليار دولار، لا قدرة للبنان على سدادها، من دون أن تؤدي هذه المليارات إلى تحسين الخدمات العامة، وخصوصاً الكهرباء والمياه، أو أن تساهم في عملية التنمية. ثم تأتي الحكومة لتفرض المزيد من الضرائب على المواطنين العاجزين أساساً عن توفير لقمة عيشهم، لأن موازنة العام 2020 المفترض وضعها قبل نهاية الشهر الحالي تقتضي شد الحزام وفرض حالة من التقشف للوفاء بشروط مؤتمر «سيدر» الذي بمقتضاه يفترض أن يحصل لبنان على رزمة مساعدات تقدر ب 11 مليار دولار".
وتابعت "يتساءل المواطن اللبناني، لماذا مطلوب منه أن يضحي وهو بالكاد يستطيع توفير لقمة عيشه، في حين أن هناك أبواباً أخرى للضرائب يمكن توفيرها من خلال استرداد الأموال المنهوبة وتقدر بالمليارات، وفرض ضرائب على أصحاب رؤوس الأموال والمصارف، والأملاك البحرية التي تم السطو عليها وبناء منتجعات عليها، أو فرض ضريبة تصاعدية، وإقرار قانون «من أين لك هذا؟».
وأشارت إلى أن "المشكلة، أن لا أحد من الطبقة السياسية الحاكمة يمكن أن يلجأ إلى مثل هذه الحلول لأنها تطال جيوبهم وثرواتهم ومصالحهم، وتضرب مبدأ المحاصصة الذي يقوم عليه النظام السياسي القائم".
وشددت على أن "المطالبة بإسقاط النظام تعني بالنسبة للمواطن اللبناني، قيام نظام آخر غير طائفي، مدني، ديمقراطي، تكون المواطنة فيه هي الأساس، ووضع قانون انتخابي خارج القيد الطائفي على أن يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة".
واختتمت "إذا تمكن النظام القائم من إخماد الانتفاضة الشعبية الحالية فهو لن يستطيع إخماد جذوتها، لأن الشعب سوف ينتفض من جديد، ولأن النظام القائم فقد صلاحيته، ولم يعد قادراً على إدارة شؤون البلاد والعباد بعقلية طائفية، زبائنية بائسة لا تصلح حتى لإدارة شؤون مزرعة".