المحكمة الكينية تصدر حكمها في الشهر المقبل بشأن المشاركة في قضية محكمة العدل الدولية

تحكم المحكمة العليا في كينيا في 7 نوفمبر بشأن ما إذا كان ينبغي على الدولة الواقعة في شرق إفريقيا مواصلة المشاركة في الإجراءات المتعلقة بالقضية البحرية مع الصومال في محكمة العدل الدولية.

وقال الملتمسون الذين طلبوا مقاطعة نيروبي للإجراءات أمام المحكمة يوم الجمعة إن على الحكومة الكينية أن تضع المصالح الوطنية في المقام الأول مشيرة إلى أن محكمة العدل الدولية ستحكم الصومال ، ثم تتعرض سلامة أراضي البلاد للخطر.

ومن خلال محاميهم كيبي مونغاي ، قال مقدمو الالتماسات إن حدود البلاد لا يمكن تغييرها إلا من خلال استفتاء ، وأن الخضوع لمحكمة العدل الدولية يمكن أن يؤدي إلى مثل هذه النتيجة.

لكن الدولة من خلال المحامي بول نيامودي أخبرت القضاة كاني كيموندو وروبرت ليمو وأنتوني مريما أن الحكومة ملتزمة بالمشاركة في القضية حتى نهايتها المنطقية. وقال نيامودي إن طلبات الالتماس تستند إلى افتراض أن محكمة العدل الدولية ستحكم لصالح الصومال.

وستشارك كينيا بمسؤولية أمام محكمة العدل الدولية. وقال إن الالتماس غير مستحق لأنه يدعو المحكمة إلى الموافقة على افتراضات الملتمسين.

وأعلنت محكمة العدل الدولية يوم الخميس أنها منحت كينيا رغبتها في التمديد ولكن ليس لمدة عام واحد كما سعى في وقت سابق. ستتم الإجراءات العامة في الفترة ما بين 8 و 12 يونيو 2020.