"الخليج": الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي سوف يترك آثاره
قالت صحيفة خليجية، "بعد مفاوضات ماراثونية في لوكسمبورج بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ظهر الدخان الأبيض، بالتوصل إلى اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد قبل موعد 31 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وهي آخر مهلة كان الاتحاد أعطاها لبريطانيا؛ كي تقرر ما إذا كانت ستخرج باتفاق أو من دونه".
وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم السبت - تابعها "اليمن العربي" - "رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون وصف الاتفاق ب«العظيم»، وقال: «نتطلع لمزيد من التعاون مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج»، أضاف: «الاتفاق الجديد يحترم آليات التجارة والتعرفة الجمركية». أما رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر فقال: «لدينا اتفاق عادل ومتوازن»، في حين أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونال تاسك: «حان وقت عملية الانسحاب، والتحرك قدماً بالسرعة الممكنة؛ من أجل التفاوض على شراكة الاتحاد الأوروبي مستقبلاً مع بريطانيا».
ومضت "لكن، هل هذا كل شيء؟ وهل أصبح الخروج البريطاني متاحاً، والاتفاق صار ناجزاً وأمراً واقعاً؟
بالطبع، لا.. هناك إجراءات أخرى يجب أن تستكمل، فما تم الاتفاق عليه يحتاج إلى موافقة الاتحاد الأوروبي ومجلس العموم البريطاني، الذي دعاه جونسون؛ لإقرار الاتفاق".
وتابعت "يبدو أن الاتحاد الأوروبي لن يضع العراقيل أمام الاتفاق، وسوف يقره؛ لكن جونسون سوف يواجه معارضة قوية في مجلس العموم، خصوصاً أن زعيم حزب العمال المعارض جيمي كوربين أعلن معارضة حزبه للاتفاق؛ باعتبار أنه «أسوأ من اتفاق تيريزا ماي»، وكذلك أكد الديمقراطيون الوحدويون في شمال أيرلندا استمرار معارضتهم لاتفاق الخروج، ما يعني أن جونسون قد يواجه «أزمة خروج» في البرلمان البريطاني، كما حصل مع رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي؛ إذ إن عدداً من النواب المحافظين كانوا أيضاً أعلنوا معارضتهم للاتفاق ما يجعل «الطلاق» في حالة عدم يقين".
وبينت أنه "كانت المشكلة الرئيسية في «البريكست» هي العلاقة بين بريطانيا وجمهورية أيرلندا الشمالية حول الحواجز بين البلدين؛ إذ إن أيرلندا ستظل تتبع القوانين الأوروبية بالنسبة للتجارة".
ومضت "والخروج البريطاني سوف يترك آثاره بالتأكيد على بريطانيا؛ إذ إنه سيحررها من سقف العجز المفروض من قبل بروكسل عند 3 في المئة من الناتج المحلي، والسقف المحدد للدين العام عند 60 في المئة من الإنتاج المحلي، ومن مراقبة المفوضية الأوروبية. في القطاع المالي ستفقد المؤسسات المالية «جواز السفر» الذي يسمح لها ببيع خدماتها المالية إلى دول الاتحاد. وكانت بعض المؤسسات المالية أعلنت أنها ستنقل عملها إلى دول الاتحاد في حال خروج بريطانيا. كما سيؤثر الخروج في منافسة الشركات البريطانية، وفي الاستثمار في قطاع الطاقة، وكذلك في قطاع الطيران؛ إذ هناك الآن سياسة الفضاء المفتوح بين بريطانيا ودول الاتحاد، ولن يكون الوضع كذلك بعد الخروج، ما قد يعني ارتفاع الأسعار على المستهلكين".
واختتمت "بانتظار ما يقرره البرلمان البريطاني يمكن القول ما إذا كانت «أزمة بريكست» انتهت أم لا".