وزير المالية الصومالي يتهم المدقق العام للبلاد بالفشل بشأن تقرير التدقيق المالي

اتهم وزير المالية الصومالي عبد الرحمن دعالى بيله المدقق العام محمد علي بـ "التقارير الخاطئة" ، والفشل في "التشاور مع العملاء" بما يتماشى مع معايير التدقيق وفهم محدود لإجراءات إدارة المالية العامة.

وفي رسالة استجابة لتقرير التدقيق الذي صدر للتو ، أثار الوزير الصومالي مخاوف بشأن بعض الأسئلة الرئيسية الناشئة عن التقرير مثل بخس الأموال ، والإجراءات المحاسبية من قبل مؤسسات الدولة وسجلات المنح الخارجية.

ويقول وزير المالية إن الأخطاء الناشئة عن التقرير كان من الممكن تجنبها "لو تم تقديم مسودة تقرير إلى الوزارة ومناقشتها قبل النشر"

وفيما يتعلق بمنح المانحين التي تم تقديرها من قبل المدقق العام بمبلغ يصل إلى 18 مليون دولار ، يقول دعالى إن الأموال كانت محفوظة في حسابات أجنبية بناءا على اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقال المدقق العام للحسابات في وقت سابق إن الحكومة الصومالية تبقي بعض أموال المانحين في الخارج ولم تستكمل أي من الوزارات حسابات العام الماضي.

وأشار التقرير الى أن 18 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والأمم المتحدة لم تمر عبر حساب الخزانة في البنك المركزي ، وتم الاحتفاظ ببعض الأموال في حسابات خارجية.

ويأتي التدقيق النقدي في الوقت الذي ينظر فيه البنك الدولي في الإعفاء من عبء ديون الصومال البالغ 4.6 مليارات دولار لمساعدة الحكومة في الحصول على قدر أكبر من التمويل الدولي لمواجهة ما يقرب من ثلاثة عقود من الفوضى والعنف.