فرنسا تحذر من هروب عائلات الدواعش

عرب وعالم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعربت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية "سيبيت ندياي"، اليوم الأحد، عن قلق حكومة بلادها، لفرار 800 شخص من أفراد عائلات عناصر في تنظيم داعش من مخيم للنازحين في سوريا، داعية أنقرة مجدداً إلى "إنهاء تدخلها العسكري" في سوريا "بأسرع ما يمكن".

وقالت "سيبيت ندياي" على قناة "فرانس 3" الحكومية، "بالتأكيد نحن قلقون إزاء ما يمكن أن يحصل ولهذا السبب نأمل أن تنهي تركيا... بأسرع ما يمكن التدخل العسكري الذي بدأته والذي نددنا به بوضوح".

وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا اليوم الأحد، فرار نحو 800 شخص من أفراد عائلات تنظيم داعش من مخيم عين عيسى للنازحين شمال سوريا إثر سقوط قذائف قربه مع استمرار هجوم القوات التركية وفصائل سورية موالية لها ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا.

واضافت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، "لا أعلم اليوم من هم تحديداً الأشخاص الذين فروا من المخيم، وأعربت فرنسا منذ بداية هذا التدخل العسكري عن خشيتها من حصول ذلك"، مشيرة إلى "إرهابيين فرنسيين طالما اعتبرنا أنه يجب أن تتم محاكمتهم حيث هم".

وتابعت "دبلوماسيتنا نشطة بشكل كبير"، مشيرةً إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "كان له فرصة التحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتذكيره بالمخاوف الفرنسية".

وأشارت إلى "إجماع دول الاتحاد الأوروبي على إدانة هذه العملية الاأحادية الجانب على الأراضي السورية".

وطلبت فرنسا بدايةً عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، وهي من الدول المشاركة في التحالف الدولي في سوريا، و"أعلنّا أيضاً أننا لن نزود تركيا الأسلحة بعد الآن"، وفق المتحدثة.

وأضافت "لقد نزح سكان، وهناك ما يثير مخاوف من أزمة إنسانية خطيرة" في المناطق التي تنفذ فيها تركيا عمليتها العسكرية. من جهتها، حثّت عائلات إرهابيين في سوريا الحكومة الفرنسية الأحد، على إعادة المقاتلين المولودين في فرنسا وابنائهم، بعد التطورات الأخيرة.

وحضت مجموعة تسمي نفسها "تجمع العائلات الموحدة" باريس في بيان اليوم الأحد، على "إعادة الأطفال الأبرياء العالقين في الحرب في سوريا في شكل عاجل، ولأسباب أمنية ... إعادة آبائهم أيضاً".

وتصر فرنسا، التي لها أكبر عدد من الإرهابيين في سوريا، على وجوب محاكمة الإرهابيين الذين يقاتلون في الخارج في البلد الذي يتم اعتقالهم فيه، ولكنها سمحت مؤخراً بعودة بعض البالغين وأطفال من أبناء الإرهابيين.

وتؤكد باريس أنها تدرس ملفات مواطنيها المحتجزين في شمال شرق سوريا وفق مبدأ كل حالة على حدة، وقد أكّدت ندياي الأحد، أن هذه السياسة لم تتغير.