تتكون من ثمانية فصول.. العقوبات الأميركية الجديدة ضد تركيا ستكون الأقسى وتستهدف أردوغان

قال الصحفي المتخصص في الشؤون الامريكية والعربية، طارق الشامي، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد تركيا ستكون الأقسى وستستهدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .

ويعكف الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس على مشروع قانون يغلظ من العقوبات ضد أحد حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تثور أسئلة عدة حول طبيعة هذه العقوبات ومدى قدرتها على ردع أردوغان، وموقف الرئيس ترمب منها بعد أن وافق على عدم مقاومة القوات الأميركية للهجوم التركي في شمال سوريا.

وتوقع الشامي، في تقرير نشره بجريدة الإنبدندنت، الناطقة باللغة العربية، أن يستهدف مشروع قانون العقوبات ملاحقة أردوغان وعدد من كبار وزرائه، كما يفرض عقوبات على تسليح الجيش التركي الحليف لواشنطن في حلف الأطلسي، فضلاً عن استهداف قطاع الطاقة التركي الذي يغذي الآلة العسكرية التركية بالوقود اللازم لاستمرار المعركة في شمال سوريا.

ويرى الكاتب أن العقوبات الأمريكية لن تُرفَع عن تركيا إلا عندما تؤكد الحكومة الأميركية أن أنقرة انسحبت من المناطق التي سيطرت عليها، أو أنها تعمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة، وتوقفت عن العمل والتصرف بمفردها كما تفعل حالياً.

وفي حين يطالب عدد من أعضاء الكونغرس بأن يتضمن مشروع القانون توبيخاً قوياً لتركيا، إلا أنه من المفهوم أن هذا الإجراء سيضر بالعلاقات الأميركية - التركية ويهوي بها إلى مستويات أقل من أي وقت مضى.

وأستعرض الكاتب الشامي تفاصيل مشروع القانون المكون من صفحتين، ثمانية أقسام مختلفة للعقوبات التي وصفت بأنها الأقسى ضد أحد حلفاء أميركا،

ويشمل القسم الأول تجميد الأصول والممتلكات والحسابات الموجودة في الولايات المتحدة والتي تخص الرئيس أردوغان ونائبه ووزراء الدفاع والخارجية والخزانة والتجارة والطاقة والموارد الطبيعية.

أما القسم الثاني، فيشمل فرض عقوبات على الأشخاص الأجانب الذين يبيعون أسلحة أو يوفرون دعماً مالياً أو مادياً أو تكنولوجيا إلى الجيش التركي، بما في ذلك الطائرات وقطع الغيار والمعدات التي تستخدمها القوات الجوية التركية، معدات السيارات والعربات والخدمات التي تستخدمها القوات البرية والبحرية التركية، والأسلحة والمواد الدفاعية التي يستخدمها الجيش التركي.

القسم الثالث من العقوبات يشمل فرض عقوبات على الهيئات والأشخاص الذين يوفرون خدمات أو مواد أو معلومات أو تكنولوجيا من شأنها دعم أو الحفاظ على إنتاج النفط والغاز الطبيعي المحلي في تركيا من أجل استخدامه من قِبَل القوات المسلحة التركية.

في حين يتضمن القسم الرابع، حظر بيع المعدات العسكرية الدفاعية الأميركية والخدمات والتكنولوجيا المرتبطة بها إلى القوات المسلحة التركية، وكذلك حظر بيع الذخائر أو تحويلها إلى القوات المسلحة التركية.

أما القسم الخامس، فإنه يحدد القانون أن شراء تركيا منظومة صواريخ أس 400 من روسيا على أنه شراء أسلحة تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 231 من قانون مواجهة خصوم أميركا، كما يلغي الفقرات الخاصة بالإعفاء حولها.

القسم السادس، من العقوبات يتضمن إعفاء القانون المساعدات الإنسانية والطبية والمساعدات المتعلقة بدعم الديمقراطية والانتخابات، كما يعفي أيضاً تبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين.

فيما يشمل القسمين السابع والثامن، تقديم تقرير إلى الكونغرس حول صافي ثروة وأصول وممتلكات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفرض القانون قيوداً على منح تأشيرات الدخول بهدف السفر إلى الولايات المتحدة للقيادة التركية.

وأوضح الشامي، أنه على الرغم من أن الاقتصاد التركي الذي يبلغ 766 مليار دولار، يعد أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط ويتباهى به الرئيس أردوغان، إلا أنه عانى كثيراً خلال العامين الماضيين لأسباب عدة كان من بينها تنفيذ عقوبات أميركية سابقة خلال أزمة القس الأميركي أندرو برانسون، الذي اعتقلته تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب قبل أن تذعن للضغوط وتطلق سراحه.

وأشار إلى أنه مع بدء الهجمات التركية، تهاوت الليرة مجدداً على وقع مخاوف المستثمرين من مخاطر زيادة العجز في الميزانية وزيادة الاقتراض وتباطؤ السياحة، لكن الخطر الأكبر تمَثل في التهديد الأميركي بفرض عقوبات مؤلمة على الاقتصاد التركي، ستدفعه حتماً إلى الدخول في ركود قد يطول مع استمرار العمليات التركية في شمال سوريا.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن تجاوز سعر الدولار حاجز 6 ليرات تركية، سيعطي مؤشراً سلبياً على أن الاقتصاد التركي يتأثر بقوة، بخاصة بعدما فقدت الليرة 30 في المئة من قيمتها العام الماضي.

ويرى الكاتب أن برامج العقوبات الأميركية المفروضة على 31 دولة وجماعات سياسية أو عسكرية، أصبحت أهم أدوات الإدارة الأميركية بخاصة منذ بدء القرن الحادي والعشرين، وزاد استخدامها مع وصول الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض، فهو يرى العقوبات أفضل من المفاوضات، وأقل حدة من العمل العسكري، خصوصاً أن الولايات المتحدة اكتسبت مهارة كبيرة في استخدام سلاح العقوبات الاقتصادية التي ترتكز على احتياطيات عالمية مسيطرة، حيث أن الدولار يشكل أكثر من 60 في المئة من احتياطيات النقد الأجنبي في العالم وهو الأساس في تجارة النفط والغاز وقطاع واسع من التجارة العالمية.