حظر غير معلن لحركة البناء في العاصمة صنعاء
توقفت حركة البناء الطبيعية في العاصمة صنعاء، في حين يسابق المحسوبون على المليشيا الحوثية الزمن للاستثمار في سوق العقار.
ومنذ فترة، تمنع مليشيا الحوثي، عبر مسلحيها، أعمال البناء في العاصمة وفي ضواحيها.
وتعاني صنعاء، حاليا، من أزمة خانقة في السكن، بعد نزوح أعداد كبيرة إليها من المحافظات الملتهبة خلال السنوات الأخيرة.
وبسبب هذه الأزمة ارتفعت أسعار شقق الإيجار في العاصمة بشكل غير مسبوق.
ولجأ كثير من المواطنين الذين لا قدرة لهم على الاستمرار في دفع الإيجارات المرتفعة إلى الاستدانة لشراء أراض بغرض البناء، إلا أنهم تفاجئوا بمنع مسلحي المليشيا لهم.
ومثلت ضواحي صنعاء مقصدا لكثير من الراغبين في التخلص من هم مساكن الإيجار، كون أسعار الأراضي فيها مناسبة، إلا أن المليشيا كلفت عددا من قادتها بمنع الحركة العمرانية.
ويؤكد أحد المواطنين، لـ"اليمن العربي"، أنه مُنع من البناء على أرضه في منطقة العشاش غربي صنعاء من قبل مسلحين يتبعون القيادي الحوثي "أبو حيدر جحاف".
ويضيف: هجموا على العمال، وأجبروهم على التوقف، وهددوهم بالسجن إن عادوا لمباشرة العمل.
ويتابع: عرضت عليهم كل الأوراق التي تثبت ملكيتي للأرضية، إلا أنهم ردوا بالقول "بلها واشرب ماءها".
ويؤكد المواطن الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لأسباب أمنية، أن كثيرين في العشاش والصباحة ومنطقة المساجد وغيرها منعوا من البناء.
وتقول مصادر عقارية إن هناك ما يشبه الحظر غير المعلن لعملية البناء في صنعاء، مع فتح الباب على مصراعيه لمن هم ضمن الدائرة الفكرية للحوثيين، على حد تعبيرها.
وتؤكد المصادر، لـ"اليمن العربي" أن المحسوبين على المليشيا، استغلوا أزمة السكن، وبنوا أعدادا كبيرة من العمائر الفلل السكنية في داخل العاصمة وفي ضواحيها.
وتشير المصادر إلى أن المليشيا تريد أن تسيطر على سوق العقار في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها بشكل تام.
وتضيف المصادر أن سوق العقار مثل أيضا فرصة لقادة المليشيا للقيام بعملية غسيل للأموال التي يحصلون عليها من إيرادات الدولة في مناطق نفوذهم.
وتسعى المليشيا إلى القيام بعملية تتغير ديموغرافي من خلال تمليك محسوبين عليها للأراضي، ولا تريد لأي اندفاع نحو شراء العقار أن يؤثر على هذا المخطط.