تراجع التضخم في مصر يعزز جاذبيتها للاستثمار الأجنبي

ارتفعت أسعار الفائدة الحقيقية في مصر، مقارنة بالاقتصادات الصاعدة الأخرى بعد التراجع الكبير في معدل التضخم ووصوله إلى أقل مستوى له منذ 7 سنوات، وهو ما يمثل حافزا إضافيا على الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المحلية المصرية، بحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية للأنباء.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، في وقت سابق من الخميس، استمرار معدل التضخم في التراجع للشهر الرابع على التوالي، حيث وصل خلال سبتمبر/أيلول الماضي إلى 4.8% مقابل 7.5% خلال أغسطس/آب الماضي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ 2012.

وأشارت "بلومبرج" إلى أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر أصبح حاليا في حدود 8.5% بعد وضع معدل التضخم في الحساب.

وأوضحت: "مع تخفيف البنك المركزي المصري للسياسة النقدية بقوة، فإن استمرار سعر الفائدة الحالي يضمن بقاء الجنيه المصري كعملة مفضلة للتداول، حيث يقترض المستثمرون بالعملات التي تنخفض الفائدة في دولها، ويستثمرون في الأصول المحلية للدول ذات الفائدة المرتفعة كمصر".

في الوقت نفسه، فإن معدل التضخم في مصر الآن أصبح أقل من المستوى المستهدف بالنسبة للبنك المركزي حتى نهاية 2020.

وفي سوق الصرف ارتفع الجنيه أمام الدولار إلى أعلى مستوى له منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي ليواصل أداءه الجيد الذي جعله العملة الأفضل أداء أمام الدولار خلال العام الحالي، بعد العملة الأوكرانية.

كان محمد معيط، وزير المالية المصري، قد قال: "إن سعر الفائدة الحقيقي يبلغ 3% يزيد أو يقل بمقدار نقطة مئوية واحدة ويعتبر سعرا حقيقا مقبولا يحافظ على جاذبية مصر للمستثمرين".