سياسيون يُشددون على ضرورة إقصاء تركيا وقطر من المشهد الليبي
شدد سياسيون على ضرورة إقصاء تركيا وقطر من المشهد الليبي.
وأثارت أنباء عن نية المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إقصاء قطر وتركيا من مؤتمر برلين المزمع عقده بشأن الأزمة الليبية، مخاوف رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بالنظر إلى الدور الذي تلعبه الدوحة وأنقرة في دعم حكومته والميليشيات التابعة لها.
وطالب السراج خلال لقاء جمعه بغسان سلامة، مساء الثلاثاء، بدعوة جميع الدول المعنية بالملف الليبي وهو ما عزز الشكوك بوجود نية لإقصاء قطر وتركيا من المؤتمر.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق أن السراج طالب بـ“ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي دون أي إقصاء في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا”.
وجاءت تصريحات السراج بعد تقرير نشره موقع “مغرب كونفيدونسيال” الفرنسي المهتم بالشأن المغاربي تحدث عن نية المنظمين استبعاد قطر من مؤتمر برلين الدولي.
لكن مصادر سياسية قالت في تصريحات نشرتها صحيفة ”العرب” الصادرة اليوم الخميس - تابعها "اليمن العربي: - إن مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا عقد في برلين في الأول من أكتوبر الحالي ولم تحضره قطر وتركيا وخرج بجملة من القرارات المهمة في مقدمتها إمكانية نشر قوات حفظ سلام أممية مهمتها مراقبة تدفق الأسلحة إلى ليبيا، إضافة إلى معاقبة الدول التي تواصل تهريب الأسلحة إلى أطراف النزاع بموجب البند السابع.
ولفتت المصادر إلى أن المؤتمر الجديد في برلين سيتم الإعلان عن موعده خلال الأيام القادمة، وسيكون على مستوى وزراء الخارجية فقط، مشددة على أن أهم القرارات جرى اتخاذها في المؤتمر الذي عقد في الأول من أكتوبر الجاري ولم تكن الأطراف الليبية ممثلة فيه.
وحضر المؤتمر بحسب ذات المصادر كل من فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وروسيا والإمارات ومصر.
ويعكس إقصاء قطر وتركيا مقابل حضور دول إقليمية كمصر والإمارات وجود غضب دولي من الدور الذي تلعبانه في تغذية الصراع وإدامة الفوضى عن طريق دعم الميليشيات ومدها بالسلاح وهو الأمر الذي بات يتم على الملأ بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستدعم حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي.
وساهم ذلك الدعم بشكل أو بآخر في تقويض جهود المبعوث الأممي من أجل وقف إطلاق النار، كما شجع حكومة الوفاق على رفض الدعوات الدولية لاستئناف المسار السياسي دون شروط مسبقة. وتضع الحكومة شروطا توصف بـ”غير الواقعية” لاستئناف المفاوضات من بينها عودة الجيش إلى مواقعه قبل الرابع من أبريل إضافة إلى عدم الاعتراف بالقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر طرفا في العملية السياسية.
ويرى مراقبون أن الدعم الدولي لحكومة الوفاق واتفاق الصخيرات المنبثقة عنه، لم يعد يكتسي ذلك الزخم الذي حظيت به في بداية دخولها إلى طرابلس، وهو ما يؤكده توقف البيانات الدولية عن التذكير بدعمها للسراج.
وذكرت مصادر مطلعة أن مؤتمرين ليبيين سيتم عقدهما؛ الأول في تونس في الخامس عشر من أكتوبر الجاري، والثاني في جنيف برعاية مركز الحوار الإنساني، الذي يتهمه الكثير من الليبيين بعدم الحياد بالسعي إلى تمكين الإسلاميين.
وسبق لهذا المركز الإشراف على الإعداد للمؤتمر الجامع الذي جرى إلغاؤه بعد العملية العسكرية التي أطلقها الجيش ضد الميليشيات في طرابلس.
وسبق لأعضاء بمجلس النواب الليبي أن أعلنوا رفضهم لمحاولة المجلس الرئاسي إقحام تركيا وقطر في الأزمة الليبية، مؤكدين رفضهم لحضور أي ممثل للبلدين في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين.
وقال عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي، في تصريحات صحافية إن السراج يحصل على تمويل قطري ضخم تتولى تركيا تمريره للمجموعات التي تحارب الجيش.
وأضاف “لهذا فهو يسعى لوجود أنقرة والدوحة على طاولة مؤتمر برلين القادم الذي يشارك فيه ممثلون لكافة الدول المعنية بالأزمة الليبية”.
وشدد السعيدي على ضرورة إقصاء تركيا وقطر من المشهد الليبي لدورهما الواضح في الفوضى التي تعيشها البلاد، لافتا إلى أن الجيش الليبي يسقط بشكل شبه يومي طائرة مسيرة تركية ما يكشف عن حجم الدعم القادم للميليشيات من أنقرة.
وكان الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أكد في أكثر من مناسبة حصول الجيش على معلومات تفيد بتمويل قطر لشحنات الأسلحة التي ترسلها تركيا للميليشيات في طرابلس.
وشدد على أن الدعم التركي والقطري للميليشيات “يثبت للعالم ما قلناه خلال السنوات الماضية بأن أنصار الشريعة وكتائب شهداء بوسليم وبقايا تنظيم القاعدة ما هي إلا أقنعة لتدخل أجنبي في ليبيا تمثله قطر وتركيا”.