تناقض في تصريحات المرشد الإيراني حول ملف إيران النووي

كشفت تصريحات جديدة للمرشد الإيراني علي خامنئي تناقضا في ملف بلاده النووي المثير للجدل، لا سيما منذ إبرام اتفاق بين طهران وقوى عالمية عام 2015.

وقال خامنئي مجددا في كلمة أمام حشد داخل حسينية الخميني في العاصمة طهران، الأربعاء، إن "تصنيع القنبلة الذرية حرام شرعا، وليس هناك سبب قط يدعو إيران للإنفاق على إنتاجها"، حسبما نقلت وكالة أنباء تسنيم "شبه رسمية".

وزعم المرشد الإيراني المستحوذ على صلاحيات سياسية واسعة باعتباره أعلى هرم السلطة داخل البلاد أن "طهران لديها القدرة على امتلاك أسلحة دمار شامل، لكنه أفتى بتحريم استخدامها أو السعي وراء تصنيعها".

حديث خامنئي يتعارض تماما مع دعوته قبل أسبوع واحد إلى مواصلة إيران تخليها بجدية عن التزامات منصوص عليها ضمن الاتفاق النووي الموقع عليه قبل 4 سنوات.

وحمل خامنئي في خطاب له، الأربعاء الماضي، أمام عدد من جنرالات مليشيا الحرس الثوري الإيراني منظمة الطاقة الذرية ببلاده مسؤولية الاستمرار في خطوات خفض التعهدات النووية حتى وصول طهران إلى النتيجة المرغوبة، على حد تعبيره.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، إن إيران أطلقت عملية تخصيب اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي تم تركيبها مؤخراً، في انتهاك جديد للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وجاء في تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بمراقبة الامتثال لهذا الاتفاق، أن أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي وضعت في موقع نطنز النووي الإيراني "بصدد تجميع اليورانيوم المخصب، أو تستعد لتجميعه".

وتتهم دول غربية على رأسها الولايات المتحدة طوال سنوات إيران بالسعي وراء الحصول على قنبلة ذرية، فيما أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها عام 2008 من احتمالية وجود جانب عسكري في برنامج طهران النووي "بي إم دي".

وفي حين أغلقت الوكالة الدولية الملف النووي لإيران في جلسة خاصة لمجلس المحافظين بها، وذلك بعد التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق النووي بين إيران والغرب عام 2015، يطالب معارضو الاتفاق حاليا التدقيق فيه بعناية مجددا، إلى جانب تقديم الجانب الإيراني أجوبة لأسئلة لا تزال عالقة.

وواصلت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعنتها فيما يتعلق بالملف النووي، مؤكدة أن طهران ستواصل خفض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم مع قوى عالمية عام 2015، فيما حذرت دول الثلاثي الأوروبي الباقية (فرنسا - بريطانيا - ألمانيا) في الاتفاق ببدء الانسحاب منه إذا ما واصلت طهران انتهاكاتها.

وتواصل إيران منذ مايو/أيار الماضي استعداء المجتمع الدولي فيما يتعلق ببرنامجها النووي المثير للجدل، حيث لا تزال تواصل تقليص التزامات مفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي منذ 4 سنوات مرتبطة بتخصيب اليورانيوم وتخزين الماء الثقيل.