خلال لقاء دولي.. الرئيس السيسي: الإرهاب ظاهرة دولية لا يمكن الربط بينها وبين الدين
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، "جددنا التأكيد على أن الإرهاب ظاهرة دولية لا يمكن الربط بينها وبين دين أو حضارة، تحتاج إلى مضاعفة الجهود الدولية المبذولة لمواجهتها، خاصة صياغة تشريعات دولية ملزمة لمواجهة الآلة الدعائية للإرهاب وقطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة لاستغلال التكنولوجيات الحديثة ومنها منصات التواصل الاجتماعي لنشر أفكارها وتجنيد عناصر جديدة من الشباب وتجريم ما توفره بعض الدول من دعم مادي وبشري للأعمال الإرهابية والسماح بعبور ونقل المقاتلين الأجانب عبر أراضيها لتهديد أمن واستقرار الدول الأخرى وتوفير حواضن آمنة ونوافذ إعلامية لتلك الجماعات".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، في ختام مباحثات القمة.
وأضاف الرئيس السيسي: "تناولنا أيضا قضية الهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من مسببات ونتائج وكذلك سبل معالجتها أخذا في الاعتبار الفروق الديموجرافية بين شعوب المنطقة واحتياجات سوق العمل الأوروبية والتي قد تكون أساسا لاحتواء الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية بشكل يعود بالنفع على كل الأطراف".
وتابع قائلا:" أكدنا أهمية عدم تسييس قضايا اللاجئين والمتاجرة بآلامهم أو استخدامهم كأوراق ضغط لتحقيق مكاسب ضيقة، كما أكدنا أن التوصل لحل سياسي شامل في ليبيا هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار بها، وضرورة المعالجة الشاملة لجذور الأزمة الليبية عبر الالتزام بتطبيق عناصر خطة الأمم المتحدة التي اعتمدها مجلس الأمن نهاية عام 2017، وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية وتحقيق الرقابة البرلمانية على القرار السياسي والاقتصادي الليبي، بالإضافة إلى المواجهة الحاسمة للتدخلات الخارجية الرامية لاستمرار عدم الاستقرار في ليبيا عبر دعم الميليشيات الإرهابية بها".
وذكر الرئيس السيسي:"ناقشنا المستجدات على الساحة السورية، وأكدنا دعمنا لجهود المبعوث الأممي لسوريا والحاجة الملحة لاستئناف الحوار بين جميع أطراف الأزمة السورية تحت مظلة الأمم المتحدة في أقرب فرصة ممكنة، وصولا للتسوية السياسية المنشودة، وأكدنا رفضنا التام لمحاولات استخدام القوة واستقطاع جزء من الأراضي السورية وفرض أمر واقع جديد في المنطقة، فيما يعد انتهاكا للأعراف والقوانين الدولية".
وأضاف: "اتصالا بالقضية الفلسطينية والتي لا تزال بوصلة القضايا في الشرق الأوسط، فقد أكدنا أنه لا بديل عن استعادة الشعب الفلسطيني لجميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها الحق في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وتابع قائلا: "تناولت محادثاتنا بالتفصيل التطورات في منطقة شرق المتوسط وما تشهده من توتر وتصعيد في المواقف قد ينتج عنها استقطاب دولي وإقليمي، وذلك بسبب الممارسات أحادية الجانب التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة ككل والإضرار بمصالح دول الإقليم".