حجب نظام "سويفت" للتحويلات المالية يهوي بعائدات إيران السلعية

هبطت عائدات إيران من النقد الأجنبي القادمة من عائدات صادراتها السلعية غير النفطية، مع استمرار حجب نظام التحويلات المالية الدولي "سويفت"، امتثالا للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران منذ أغسطس/ آب 2018.

وقال وزير الاقتصاد والمالية الإيراني "فرهاد دجبسند" اليوم الثلاثاء، إن صادرات بلاده من السلع غير النفطية بلغت نحو 61 مليار دولار خلال الأشهر الـ 18 الأخيرة، أي منذ بداية السنة المالية الماضية 2018 التي بدأت في 21 مارس/آذار من العام الماضي.

لكنه أشار إلى أن إجمالي عائدات الصادرات بلغت خلال الفترة الماضية 27 مليار دولار، ما تشكل نسبته 45% من مجمل قيمة الصادرات السلعية.

إلا أن أرقاما للبنك المركزي الإيراني، الأسبوع الماضي، أظهرت أن 80% من إجمالي قيمة العائدات المالية بالنقد الأجنبي المستلمة للحكومة في البلاد (21.8 مليار دولار أمريكي)، كانت خلال الشهور التي سبقت حظر نظام سويفت الخاص بالتحويلات.

وفي 5 نوفمبر/تشرين ثاني 2018، دخلت حزمة عقوبات أمريكية على إيران، منها تجميد ولوج البنوك الإيرانية إلى نظام سويفت العالمي الخاص بالتحويلات المالية العابرة للحدود، الذي تمر من خلاله معظم التحويلات النقدية حول العالم.

وذكر الوزير الإيراني اليوم، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، أن الكثير من المصدرين يسعون لإعادة عوائد العملة الصعبة إلى البلاد، "وعلينا العمل من أجل عودة المزيد منها لتدخل عجلة الاقتصاد في البلاد".

وتابع: "من المؤكد أنه لو عاد حتى نصف من العوائد المالية المتبقية، سنشهد حل قسم ملحوظ من المشاكل القائمة"؛ في إشارة إلى أزمة شح النقد الأجنبي وتسببها في انهيار سعر صرف الريال الإيراني مقابل النقد الأجنبي.

ويبلغ سعر الدولار الأمريكي في إيران عبر السوق الموازية نحو 115.5 ألف ريال/ دولار واحد بحسب موقع بونابست المتتبع لأسعار الصرف في إيران، بينما يبلغ السعر في السوق الرسمية المقر من البنك المركزي، قرابة 42.9 ألف ريال/دولار واحد.

وارتفعت حدة تذبذب وفرة النقد الأجنبي في إيران، ما دفع البلاد إلى محاولات تصدير النفط الخام (المصدر الأبرز للعملة الأجنبية)، عبر طرق ملتوية اعترفت بها الحكومة الإيرانية في تصريحات سابقة.