الصومال يرفض أي تأخير في قضية النزاع البحري في محكمة العدل الدولية

أعلنت الحكومة الصومالية أمس رفضها لأي تأخير في قضية النزاع البحري الصومالي الكيني في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال نائب رئيس الوزراء ، محمد محمد جوليد ، الذي يرأس الوفد الصومالي إلى محكمة العدل الدولية ، إن الحكومة عبرت عن ثقتها في قدرة محكمة العدل الدولية على إصدار حكم عادل في قضية النزاع البحري مع كينيا.

وأضاف: لقد قررنا أننا لن نقبل تأجيل القضية إلى ما بعد 4 نوفمبر. والقضية معروضة على المحكمة وتريد الحكومة الكينية تأجيل القضية مرة أخرى لمدة 12 شهرًا.

وقال نائب رئيس الوزراء إن حكومة الصومال الفيدرالية قدمت اعتراضاتها على أي تأخير ، كما تقدمت كينيا بطلب تمديد آخر مدته 12 شهرًا.

واستدعت محكمة العدل الدولية كلا البلدين لاتخاذ قرار بشأن القضية البحرية.

وكان من المقرر في السابق عقد جلسات الاستماع في 3 سبتمبر ، لكن محكمة العدل الدولية أوقفتها لمدة شهرين بعد أن طلبت الحكومة الكينية من المحكمة المزيد من الوقت مشيرة إلى الحاجة إلى تعيين فريق دفاع جديد.