العنف يحصد أرواح 53 امرأة تركية خلال شهر سبتمبر فقط
كشفت منظمة حقوقية تركية عن فقد 53 امرأة حياتهن خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، لتكون هذه أعلى حصيلة شهرية لجرائم العنف ضد المرأة في البلاد.
التقرير أصدرته منظمة "سنوقف قتل النساء" الحقوقية غير الحكومية، بحسب ما ذكره، السبت، الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24" المعارضة.
ووفق التقرير، فإن 36 حالة من هذه الحالات تم تحديد مرتكبيها، حيث قُتلت 19 امرأة على أيدي أزواجهن سواء الحاليين أو السابقين، فيما قٌتلت 6 أخريات على أيدي أقربائهن، و5 على يد أصدقائهن، و3 على أيدي أبنائهن، و2 على أيدي أشقائهن، وواحدة على يد شخص مجهول الهوية، ولم يتم تحديد مرتكبي جرائم القتل الـ17 الباقية، حيث قيدت ضد مجهول.
وأفاد التقرير بأن امرأتين قُتلتا بذريعة "أسباب مالية"، و9 بسبب الرغبة في الطلاق أو رفض لم الشمل أو رفض شخص ما، فيما تعذر تحديد سبب 31 من عمليات القتل، في حين تم تسجيل 11 من عمليات القتل على أنها "حالات وفاة مشبوهة".
وبحالات القتل التي شهدها شهر سبتمبر/أيلول، بلغ إجمالي عدد النساء اللائي قُتلن في تركيا منذ بداية 2019 نحو 347 امرأة.
وفي عام 2018، كان عدد النساء اللائي فقدن حياتهن 440، بحسب تقرير المنظمة الحقوقية، ووفقاً لمنظمة "فيمينيسيد" الحقوقية، فإن قرابة 409 سيدات قتلن، نتيجة لتعرضهن للعنف في تركيا خلال عام 2017.
وتجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حذّر المجلس الأوروبي السلطات التركية من ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، مطالباً باتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الأكثر فاعلية، بهدف مكافحة الظاهرة.
وقال تقرير صادر عن المجلس آنذاك: "نشعر بقلق بالغ حيال استمرار الآراء النمطية التقييدية داخل المجتمع التركي، لا سيما على المستوى السياسي الرفيع والشعبي، إذ تستهدف المرأة وتشجع على تعنيفها".
ولفت التقرير إلى "وجود قلق بالغ من عدم اتخاذ العقوبات اللازمة ضد أحداث العنف تجاه المرأة، وغياب بيانات أو أدلة على التحقيق بشكل فعال في وقائع العنف".
وذكر التقرير أن 25% من الإناث بتركيا يُجبرن على الزواج في سن أقل من 18 عاماً، مضيفاً أن هذه النسبة تصل إلى 32% في القرى.
وكشف أن 27% من التركيات يتعرّضن للمراقبة والتتبع والتحرش الجنسي، مرة واحدة على الأقل طوال حياتهن.
وألقى مسؤولية تلك الجرائم "على المسؤولين الحكوميين الذين يقفون مكتوفي الأيدي دون فاعلية في حماية المرأة التي تتعرض للعنف، ويتسامحون في تلك الموضوعات".
وختاماً، أوصى التقرير بـ"إعداد برامج تدريبية لتوعية الموظفين في المناصب القضائية وقوات الأمن بكيفية التعامل مع قضايا العنف التي تستهدف المرأة".
يشار إلى أن مسألة حقوق الإنسان في تركيا تتدهور منذ محاولة الانقلاب الفاشل يوليو/تموز 2016 الماضي، الأمر الذي تسبب في اعتقال الآلاف والفصل التعسفي وفرض حالة الطوارئ وأعمال عنف من قبل النظام التركي، بحجة الموالاة للداعية فتح الله غولن، ومن بين ضحايا النظام الطلاب والصحفيون وأساتذة الجامعات والسياسيون والحركات النسوية التي تنادي بحقوق المرأة وحمايتها من القمع.