محكمة تركية تنصف معلمة على أردوغان ونظامه الحاكم
أنصفت محكمة تركية، الثلاثاء، معلمة تركية على الرئيس رجب طيب أردوغان ونظامه الحاكم الذي عاقبها لاحتجاجها على فصل زميلها بموجب حالة الطوارئ.
وأصدرت المحكمة الدستورية التركية، قرارا بعدم قانونية تغريم المعلمة، وقالت إن في ذلك "انتهاكا للحقوق المضمونة دستوريّا".
وكانت الحكومة عاقبت المُعلمة سلمى ألما بغرامة إدارية، لوقوفها أمام مديرية التعليم في مدينة أنطاليا، في 19 يناير/ كانون الثاني 2017 احتجاجا على فصل زميلها المعلم "ه. ت" تعسفيًا بمرسوم قرار من أردوغان؛ ومحاولة الإدلاء بتصريحات صحفية تضامنًا معه.
ورفضت المحكمة في الوقت نفسه الحكم للمعلمة بالتعويض.
وتقدمت ألما بتظلم أمام المحكمة الدستورية، ضد قرار الغرامة الإدارية التي وقعتها ولاية مدينة أنطاليا في حقها، بزعم وجود حظر تظاهر في فترة حالة الطوارئ.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: "للجميع حق تنظيم مسيرات وتظاهرات واجتماعات غير مسلحة وغير عدائية دون الحصول على تصريح مسبق".
وتابعت: "من الممكن تقييد ذلك الحق بالقانون بغرض حماية الأمن القومي وحريات وحقوق الآخرين. وقد تم توضيح الأسس والشروط والأشكال التي يستخدم فيها هذا الحق".
ويزعم الرئيس، أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز 2016 كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن عددا من تم فصلهم من التشكيلات الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية، منذ عام 2013 لما بعد محاولة الانقلاب المزعومة بلغ 33 ألف شخص، بزعم صلتهم بغولن.
ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف الوزير ذاته، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.
المحاكمات تستمر منذ أربع سنوات تقريبًا في حق مئات الآلاف من المواطنين بتهمة الانتماء لغولن، حيث تم اعتقال ما يقرب من 50 ألف شخص دون إثبات جريمتهم فضلًا عن استمرار محاكمة الآلاف دون اعتقال.
وفضلا عن هذه الأرقام ذكر تقرير نشرته وكالة رويترز في وقت سابق أنه منذ المحاولة الانقلابية وحتى الآن تم اعتقال أكثر من 77 ألف شخص، وفصل 150 ألف موظف عمومي وعسكري من وظائفهم بزعم صلتهم بغولن.
يذكر أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا كشفت عبر تقارير موثقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، خاصةً في إطار تحقيقات مسرحية الانقلاب.