الصومال ستحصل دستورا جديدا بحلول يونيو من العام المقبل

ستتجاوز الصومال مرحلة الدستور المؤقت وسيكون لديها دستور جديد بحلول يونيو 2020 ، كما ورد في بيان صادر عن منتدى الشراكة من أجل الصومال المنعقد في العاصمة مقديشو.

وقال مندوبون من حوالي 50 دولة والحكومة الصومالية برئاسة رئيس الوزراء حسن خيرى في بيان مشترك أنه سيتم الالتزام بالجداول الزمنية من خلال التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة.

وجاء في البيان "الصومال ملتزم بإكمال المراجعة الدستورية بحلول يونيو 2020 ، واعتماد دستور اتحادي معدل ، وإنشاء المحكمة الدستورية ولجنة الخدمة القضائية"

وفيما يتعلق بالأمن ، جاء في البيان أن الصومال ملتزم بإنهاء العمليات الأمنية الحالية بنجاح ، والقيام بمزيد من العمليات ضد حركة الشباب واستكمال الإصلاحات ذات الأولوية لمؤسسات الأمن والعدالة وحقوق الإنسان.

ودعا الاجتماع الذي اختتم إلى تعاون أوثق بين الحكومة الاتحادية والدول الأعضاء الفيدرالية.