الرئيس التركي يواصل ضغوطه على الأتراك

واصل الرئيس التركي رجب أردوغان ضغوطه على الأتراك، من خلال رفع أسعار الخدمات التي تقدمها الحكومة، ليثير سخط الأتراك ضد نظام حكمه يوما تلو الآخر.

وقالت نقابة محطات الإمداد بالطاقة والنفط والغاز الطبيعي"EPGİS" في تركيا: إن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت، أمس الأربعاء، بمقدار 27 قرشا.

ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة فهذه هي الزيادة السادسة، التي تقرها الحكومة التركية منذ أغسطس/آب 2018.

وشهدت أسعار الكهرباء في تركيا، الثلاثاء، زيادة بمقدار 14.9% للمرة الخامسة خلال المدة ذاتها.

وتوقع نجدت بامير، رئيس مجموعة العمل المعنية بسياسة الطاقة في غرفة مهندسي البترول الأتراك، الأسبوع الماضي هذه الزيادة وقال "من الممكن أن تشهد أسعار الغاز الطبيعي زيادة جديدة خلال الفترة المقبلة".

وأوضح أن "هذه الزيادة لن تكون مفاجئة، لا سيما أن تركيا في مجال الطاقة مرتبطة بالخارج، وتعتمد على الأسواق الخارجية"، مشيرا إلى أن "تركيا لا تلبي سوى 30.5% فقط من الطاقة التي تستهلكها".

وتابع قائلا "وحينما جاء العدالة والتنمية للحكم كانت تركيا تعتمد على الخارج في 68% من احتياجات الطاقة، ولقد بلغت هذه النسبة 76% عام 2017، أي أن النسبة تزيد ولا تقل، كما يروج نظام الرئيس رجب طيب أردوغان".

وأضاف بامير قائلا "كما أن نسبة استهلاك الطاقة زادت بنسبة 89%، ولم يزد الإنتاج المحلي سوى 45%، وهذا يعني أن الفرق الذي يقدر بنحو 54% تقوم تركيا بشرائه من مكان ما"، مضيفا "ولعل أرقام الاستيراد توضح هذه الحقيقة، ففي عام 2002 الذي وصل فيه العدالة والتنمية للسلطة كان إجمالي المستورد 57 مليون طن من معادل النفط، وفي 2017 وصل هذا الرقم إلى 124 مليون طن".

واستطرد قائلا "أي أن هناك زيادة في حجم الإيرادات يقدر بنحو 118%، والأوضاع في مجال إنتاج الكهرباء لا تختلف عن ذلك، إذ إن 51.2% من مصادر الكهرباء التي استخدمت لإنتاج الكهرباء عام 2018 كانت مصادر خارجية، ولعل أكبر سبب في هذا العجز يرجع إلى السياسات الخاطئة التي يتبناها العدالة والتنمية في مجالي الاقتصاد والطاقة".

ولفت بامير إلى أن "هذه السياسات تقوم في المقام الأول على بيع مدخرات البلاد، لتنقذ الحكومة حاضرها ونفسها، إذ باعت ما يقرب من 100 مؤسسة عامة بينها أعداد كبيرة عاملة في مجال الطاقة".

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

ويرى خبراء اقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.