معلومات جديدة من مختطفين تكشف زيف اطلاق المليشيا 350 أسيراً
تحاول مليشيا الحوثي تجميل صورتها الحقوقية امام المجتمع الدولي بعد ان زعمت الافراج عن 350 اسيرا من سجونها.
وفي حين كذَّبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان رسمي الرواية الحوثية بخصوص عدد المفرج عنهم، حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات من أشخاص عدة من المفرج عنهم جميعها تدحض مزاعم الجماعة عن كونهم من أسرى الحرب.
وحشدت الجماعة الموالية لإيران، أمس، أمام بوابة السجن المركزي في صنعاء وسائل الإعلام المختلفة لاستغلال عملية إطلاق المختطفين إعلامياً، وإيهام المجتمع الدولي والحقوقي بأن الجماعة ملتزمة باتفاق استوكهولم فيما يخص الأسرى.
وذكر أحد المفرج عنهم وفقا لصحيفة «الشرق الأوسط» أنه تم اختطافه من دوار «جولة آية» شمال صنعاء، قبل نحو ثلاث سنوات على يد عناصر الميليشيات تحت مزاعم مناهضته للجماعة، في حين أكد آخر أنه اختطف من قبل الميليشيات أثناء محاولته السفر إلى مأرب قبل ثلاث سنوات.
وأكد مختطف آخر ضمن المفرج عنهم، أنه تم اختطافه قبل نحو ثلاث سنوات من منزله في صنعاء، في حين ذكر آخر أنه تم اعتقاله في إحدى النقاط التابعة للميليشيات على الطريق بين صنعاء وذمار.
وذكر أحد الجرحى من بين المفرج عنهم، أنه أصيب في أحد المواقع العسكرية التي كان يحتجز فيها مع آخرين جراء استهدافها، نافياً أن يكون من ضمن من قاتلوا في صفوف الشرعية.
وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن عدد من أفرجت عنهم الجماعة 290 مختطفاً من طرف واحد، من بينهم 42 شخصاً كانت الجماعة وضعتهم دروعاً بشرية في أحد مواقعها العسكرية ومخازنها للأسلحة في محافظة ذمار (جنوب صنعاء) منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وذكرت لجنة الصليب الأحمر في بيان وزعته عبر البريد الإلكتروني، أنها يسّرت مع الأمم المتحدة عملية الإفراج عن المعتقلين بناءً على طلب من الجماعة الحوثية.
وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن، فرانز راوخنشتاين «نحن مستعدون دوماً للعمل كميسِّر محايد في عمليات الإفراج عن المحتجزين بعد تلقينا طلباً من أطراف النزاع، ونأمل بأن تفتح هذه العملية الباب للقيام بعمليات أخرى لتخفيف معاناة الأسر التي تنتظر لمّ شملها بأحبائها».
ويتمثل دور اللجنة الدولية في هذه العملية – بحسب البيان - في التأكد من هويات المحتجزين المزمع الإفراج عنهم، والتحقق من رغبتهم في السفر من صنعاء مباشرة إلى ديارهم، أو ما إذا كانوا يرغبون في نقلهم إلى إحدى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
وأوضحت اللجنة الدولية، أنها قدمت المساعدات النقدية لتغطية تكاليف السفر وغيرها من النفقات التي قد يحتاج إليها المحتجزون المفرج عنهم أثناء رحلة عودتهم إلى ديارهم. بالإضافة إلى تواصلها مع عائلات المحتجزين من القُصَّر لضمان إخطارهم بالإفراج عنهم كي يحضروا للقائهم.
وقال رئيس قسم الحماية في بعثة اللجنة الدولية في اليمن، روبيرت زيمرمان «أجرينا محادثات ثنائية مع جميع المحتجزين للاستماع إليهم، والتأكد من أنهم كانوا على اتصال بذويهم، وجمع المعلومات الضرورية لمتابعة حالاتهم إذا لزم الأمر».
وأشار البيان إلى أن أحد العاملين بالطاقم الطبي باللجنة الدولية كان حاضراً قبل عملية الإفراج عن المحتجزين لتقييم وضعهم الصحي، والتأكد من قدرتهم على السفر، وتقديم مقترحات فيما يخص التدابير الخاصة التي قد يتطلبها البعض، حيث نُقِل اثنان من المحتجزين المفرج عنهم إلى مناطقهم الأصلية في سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر اليمني.
وتعتقد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن هذه العملية خطوة إيجابية يُؤَمل أن تُحيي عمليات الإفراج عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع، ونقلهم وإعادتهم إلى مناطقهم، وذلك حسب اتفاق استوكهولم.
وكانت الجماعة الحوثية عطلت المساعي الأممية والدولية كافة من أجل حسم ملف الأسرى والمختطفين مع الحكومة الشرعية بسبب تعنتها ورفضها المقترح الحكومي الرامي إلى إطلاق «الكل مقابل الكل».
ويقول مسؤولون في الحكومة اليمنية، إن الجماعة الموالية لإيران تسعى إلى «الانتقائية» في اختيار المفرج عنهم؛ تجنباً لإطلاق سراح وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي وشقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي، والقيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان، والقائد العسكري فيصل رجب المعتقلون منذ 2015.
وفي حين أكدت اللجنة الدولية، أن عدد المفرج عنهم 290 شخصاً بخلاف ما قاله الحوثيون الذين زعموا إطلاق سراح 350، رحب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بهذه الخطوة الأحادية الجانب، داعياً جميع الأطراف إلى ضمان عودة المحتجزين المفرج عنهم إلى ديارهم سالمين.
وقال غريفيث في بيان رسمي «آمل أن يتبع هذه الخطوة مزيد من المبادرات التي من شأنها أن تُسهل عملية تبادل جميع المحتجزين الذين تمّ احتجازهم على خلفية الصراع، وفقاً لاتفاقية استوكهولم»
وأضاف: «أرحّب أيضاً بالخطوات السابقة التي اتخذتها الحكومة اليمنية والتحالف العربي، وأدّت إلى إطلاق سراح أطفال يمنيين ودعمت إعادة دمجهم بعائلاتهم».
ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف إلى العمل معاً للدفع قدماً بعملية إطلاق سراح كافة المحتجزين على خلفية الصراع، ونقلهم وإعادتهم إلى ديارهم، مضيفاً أن المحتجزين وذويهم قد عانوا الكثير.
وقال: «أدعو الطرفين إلى الاجتماع في أقرب فرصة ممكنة لاستئناف المناقشات حول عمليات التبادل المقبلة وفقاً لالتزاماتهم ضمن إطار اتفاقية استوكهولم».
وفي حين لم تتلق «الشرق الأوسط» رداً على استفسارها بخصوص عملية الإفراج من قبل المسؤول عن الملف في الجانب الحكومي، كانت الجماعة الحوثية قالت على لسان أحد القياديين إنها تقدمت للأمم المتحدة بمبادرة من طرف واحد للإفراج عن 350 أسيرا ممن شملتهم كشوف اتفاق السويد.
إلى ذلك، أفاد مصدر في نقابة الصحافيين اليمنيين لـ«الشرق الأوسط» بأن الناشط الإعلامي نادر الصلاحي كان أحد المفرج عنهم يوم أمس من سجون الجماعة الحوثية بعد ثلاث سنوات قضاها رهن الاعتقال.
وكانت الجماعة الموالية لإيران أقدمت منذ الانقلاب على الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) 2014 واقتحام صنعاء، على اختطاف الآلاف من المدنيين والناشطين والمسافرين على الطرقات، حيث قدّرت مصادر حقوقية رسمية عدد من تعرضوا للاختطاف والإخفاء بأكثر من 18 ألف مواطن.