حكومة "تميم" تواصل الاستمرار في تضليل الشعب بسبب مونديال 2022
كشفت تقارير حكومية داخلية إلى أن الاقتصاد الداخلي في قطر يعيش وضعا معقداً بسبب تفشي الفساد وهدر المال العام في المحافل الخارجية لتلميع صورة القيادة بدل أن يتم استثماره في الداخل القطري.
وأكدت التقارير أن قطر تؤجل المشاريع الحيوية التي ينتظرها المواطن القطري مقابل تخصيص كل الإمكانيات لإنجاح مونديال 2022 لكرة القدم.
وفي وقت يتهم مسؤولون قطريون وزير المالية شريف العمادي بأنه يدفع بسخاء لمهمات خارجية "أموال لحركة حماس، وتغطية أنشطة اتحاد علماء المسلمين وغيرهما" فيما يتعمد تعطيل مشاريع حيوية خاصة بالتعليم والتوظيف.
ويرتبط العمادي بشكل مباشر بالديوان الأميري، ويسعى للحصول على رضا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والدوائر المحيطة به التي تركز خططها على الدعاية وضخ الأموال لأجل شراء المواقف الخارجية في مساع يائسة من الدوحة لتبديد صورة الإرهاب التي لصقت بها، فضلا عن إظهار قدرتها على تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى بدءا من مونديال ألعاب القوى 2019 وصولا إلى مونديال كرة القدم 2022.
وهيمنت المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 على مختلف الخطط والمشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، والتي يردد المسؤولون القطريون وعودا بتنفيذها.
وقالت أوساط خليجية إن وزير المالية، الذي يشغل عضوية أهم المؤسسات المالية في قطر، لا يقيم وزنا لزملائه في الحكومة، ولا للمسؤولين والخبراء في الوزارة، الذين لا يخفون استياءهم من أسلوبه في الإدارة وإنفاق المال العام.
وكشفت الأوساط أن بعض المسؤولين لم يخفوا معارضتهم لتخصيص مليار و800 ألف ريال قطري (الدولار 3.6 ريال) من أجل توفير 4 آلاف حافلة لكأس العالم، معتبرين أن ذلك هدر للمال العام.
ويذكر هؤلاء أن وزارة المالية تتجاهل مطالب كثيرة لمؤسسات قطرية بشأن التمويل، إذ لم توفر الوزارة المبالغ المخصصة لبعض الجهات مثل وزارة التعليم. كما عمدت إلى تقليل الميزانية السنوية المخصصة للتطوير والتدريب بالرغم من زيادة التوظيف.
وسبق وأن اتهم المعارض القطري جابر الكحلة المري، حكومة تميم بن حمد بالاستمرار في تضليل الشعب بإنجازات وهمية من خلال تصنيفات دولية بمقابل مادي، متسائلا “أين الصناعة، أين التطوير، أين الاستثمار في قدرة الشباب القطري”.
ولفت إلى أن الوظائف القيادية أصبحت في أيدي أجانب لا يعصون أمر من جلبهم، في إشارة إلى تغلغل منتسبين إلى جماعات إسلامية أجنبية في المؤسسات القطرية، وسيطرتهم على المناصب الحيوية، وخاصة ما تعلق بالتمويل وتوظيف عائدات الغاز والنفط في خدمة أجندات خارجية مثيرة للشك ولا علاقة لها بمصالح القطريين.
وتضخ قطر أموالا كبيرة لخدمة جماعات الإسلام السياسي في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، ما جلب لها اتهامات عديدة بدعم الإرهاب بسبب وصول تلك الأموال إلى جماعات مصنفة إرهابية إقليميا ودوليا.
ولا تخفي الدوحة تدخلها المباشر لدعم تلك الجماعات مثل حركة حماس الفلسطينية، وهي أحد فروع جماعة الإخوان، وتتلقى الحركة دعما شبه دائم من قطر تحت مسميات مختلفة بعضها خدمي أو صحي.
وأعلنت قطر، الخميس الماضي ، أنها قامت بصرف مساعدات مالية، لخمسين ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة. كما أعلنت تمويل نفقات تشغيل مستشفى ميداني في غزة تشرف عليه مؤسسة إنسانية أميركية.