مسؤول بالاستخبارات العراقية يكشف مخطط إيراني للسيطرة على المؤسسة العسكرية في بلاده
كشف مسؤول في الاستخبارات العراقية عن مخطط إيراني للسيطرة على المؤسسة العسكرية في بلاده يقوده الإرهابي قاسم سليماني قائد ما يسمى بفيلق القدس التابع لمليشيات الحرس الثوري الإيرانية.
وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه خشية استهدافه من قبل مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران، وفقاً لـ"العين الإخبارية"، إن "سليماني يسعى لإضعاف القوات المسلحة العراقية من خلال تصفية الضباط عبر إحالة المئات منهم للتقاعد وتنفيذ عمليات اغتيال ضد آخرين"، محذرا من "سيطرة إيرانية كاملة على الملف الأمني".
ولم تتوقف إيران منذ سقوط نظام حزب البعث في العراق عام ٢٠٠٣ عن عمليات تصفية الضباط العراقيين من خلال تنفيذ عمليات اغتيال في صفوفهم لا تزال مستمرة حتى الآن.
وأضاف المسؤول أن "سليماني يواصل منذ نحو أسبوعين اجتماعاته في بغداد مع قادة المليشيات والمسؤولين العراقيين التابعين لإيران، ويشرف على غرفة عمليات مهمتها إقصاء الضباط العراقيين في الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب والقوات الأمنية الأخرى وتسليم الملف الأمني بالكامل للحشد الشعبي".
ورجح أن تستمر سلسلة تصفية الضباط والقادة العسكريين والسياسيين والشخصيات العراقية المناهضة لإيران خلال المرحلة المقبلة.
وأشار المسؤول إلى أن "القوات الأمنية العراقية ستكون بكل صنوفها تحت سيطرة أبو مهدي المهندس زعيم كتائب حزب الله العراق المقرب من سليماني بعد الانتهاء من تصفية القادة والضباط الوطنيين وتعيين شخصيات مقربة من إيران في مناصبهم".
ولفت إلى أن "هذه الخطوات تأتي في إطار جعل العراق ساحة حرب ضد أمريكا وحلفائها".
وكشف المسؤول عن أن "التدخلات الإيرانية وصلت إلى حد إلغاء بث مقابلة وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري مع قناة العراقية شبه الرسمية التي كان من المقرر بثها في ٢٢ سبتمبر/أيلول الجاري".
وبحسب المسؤول العراقي فإن "الوزير أكد خلال المقابلة أن الجيش العراقي والقوات المسلحة هي القوات الرئيسية، وأن الحشد الشعبي ليس سوى هيئة ستدمج في الجيش، ملمحا إلى أن دور الحشد انتهى ولم يعد هناك حاجة لها".
وتابع: "لكن إدارة القناة تلقت اتصالا من المهندس قبل بثها بأسبوع طلب خلالها إيقاف المقابلة فورا وعدم عرضها، فاضطرت القناة إلى عرض مقتطفات قصيرة من المقابلة في نشراتها الإخبارية".
وأعلن قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي، الجمعة الماضية، أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أصدر أمرا بإبعاده عن جهاز مكافحة الإرهاب بنقله إلى دوائر وزارة الدفاع دون وجود أي أسباب.
وأكد، في تصريحات صحفية، أن "هناك جهات تسعى إلى إفراغ جهاز مكافحة الإرهاب من القادة الميدانيين".
وشكلت القوات الأمريكية بعد عام ٢٠٠٣ جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، الذي يعد قوات خاصة مهمتها التصدي للعمليات الإرهابية؛ لذلك انضم الجهاز إلى قائمة القوات المسلحة العراقية التي يعدها الحرس الثوري خطرا على نفوذه ومليشياته في العراق.
وقال السياسي العراقي مثال الآلوسي لـ"العين الإخبارية" إن "النظام الإيراني وضع منذ عام ٢٠٠٣ كل مؤسساته وخلاياه وعملائه لاستهداف القوات المسلحة العراقية التي ذاق من خلالها المر وتجرع السم".
وتابع: "نظام ولاية الفقيه الإيراني يدرك أنه جيش الدولة العراقية وليس جيش الرئيس العراقي السابق صدام حسين، فهم يخشون القدرات العراقية رغم ما وصلت إليه الدولة من ضمور وفشل".
واستطرد الآلوسي أن "النظام الإيراني يدرك أيضا أن المواجهة العراقية القادمة ستكون بين زبانية المحتل الإيراني ومليشياته الإرهابية وبين أحرار العراق وما تبقى من القوات المسلحة العراقية داخل وخارج المؤسسة النظامية، وهذا الخوف خلق استمرارية استهداف القوات المسلحة وبشكل أساسي استهداف ضباط وخبراء الجيش".
وأشار إلى أن "مليشيات إيران نفذت منذ الدقيقة الأولى في ٢٠٠٣ اغتيالات مستعجلة بحق الضباط اللامعين وعلى رأسهم ضباط القوات الجوية، إضافة إلى مطاردة واغتيال ضباط الاستخبارات الضالعين في شأن النظام الإيراني وشبكاته والحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس الإرهابي".
وأضاف: "اتبع نظام طهران آليات أخرى لتصفية الضباط العراقيين منها زرع التعصب الطائفي الذي لم يستجب له إلا مجموعة من العناصر الفاسدة والوصولية مقابل مناعة ذاتية لأبناء القوات المسلحة الوطنيين".
ولفت إلى أن "النظام الإيراني زرع منظومات الفساد الإداري والمالي وسارع بالاعتماد على وزراء فاسدين واستغلال الأمر لبسط نفوذ لقيط على وزارة الدفاع كل هذا في أجواء مريضة سياسية".
وأوضح الآلوسي أن "إيران استهدفت القوات المسلحة العراقية من خلال إفراغ الجيش من الأسلحة الطبيعية للجيوش وإغراقه بصفقات فاسدة مالية مولت إيران بهذا بمليارات الدولارات نفسها وشبكاتها الإرهابية في العراق وسوريا ولبنان واليمن، بل وذهبت بعض هذه الأسلحة مباشرة إلى القاعدة وداعش من خلال فساد مرعب لما يسمى بزعماء ووزراء السنة في العراق".
وأكد الآلوسي أنه "مع تسارع الصراع الدولي الأمريكي مع النظام الإيراني وشبكاته الإرهابية ازدادت مخاوف الثنائي سليماني والسفير الإيراني في بغداد مسجدي من قدرة القوات المسلحة العراقية الكامنة على كسر ظهر عملاء طهران في العراق".
السياسي العراقي اعتبر أنه "من السذاجة ألا نتخيل حملات منظمة بالإحالة على التقاعد أو تجميد أو تشويه سمعة الضباط الأحرار أو فتح ملفات تحقيقية ناهيك عن وسائل قذرة منحرفة بغية السيطرة على القوات المسلحة العراقية التي هي فقط الآلية الوطنية القادرة على محاربة الإرهاب والشبكات المشبوهة".
وتمكنت مليشيات الحشد الشعبي خلال السنوات الماضية التي سبقت الإعلان عنها في عام ٢٠١٤ رسميا من التغلغل في الجيش العراقي ووزارات الدفاع والداخلية، وازداد هذا التوغل خلال المعارك ضد داعش وبعد إعلان الحكومة تحرير الأراضي العراقية من التنظيم في ديسمبر/ كانون الأول من عام ٢٠١٧.
ولعل قرار رئيس الوزراء العراقي بتعيين عدد من قادة المليشيات في أغسطس/آب الماضي بمناصب حساسة في وزارتي الدفاع والداخلية كان الدليل الأبرز على حجم التوغل الإيراني الكبير في مفاصل الدولة العراقية وسعي طهران إلى السيطرة على الملف الأمني بعد أن تمكنت من فرض سيطرتها على العملية السياسية وعلى الملف الاقتصادي في العراق.
ويتحكم المفتش العام لوزارة الدفاع القيادي في مليشيا بدر، زياد خليفة خزعل التميمي، الذي عين من قبل عبدالمهدي في أغسطس/آب بالوزارة، حيث أحال التميمي منذ تسلمه منصبه العشرات من كبار الضباط العراقيين إلى المحاكم العسكرية بعد تلفيق تهم فساد لهم.
واعتبر مراقبون عراقيون إحالة التميمي هذا العدد الكبير من الضباط إلى المحاكم جزءا من المخطط الإيراني لضرب المؤسسة العسكرية العراقية والإساءة لسمعتها أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.
وأشار المراقبون إلى أن الهدف من ذلك إبراز صورة مليشيات الحشد أمام العراقيين كقوة محاربة للفساد خصوصا أن تميمي لا يزال يمارس مهامه كزعيم مليشيا رغم توليه منصبا عسكريا حكوميا.